تنتمي بلدية بوذنيب من الناحية الإدارية إلى دائرة الرشيدية عمالة إقليمالرشيدية، ومن الناحية الجهوية للجهة الجنوبية الوسطي( مكناس – تافيلالت ). تعتبر حدود بلدية بوذنيب، ولحد الآن، غير واضحة من الناحية الرسمية ،إذ لم يتم بعد تحديد معالم جغرافية قارة، من شأنها أن تبين طول مساحة البلدية وحدودها؛ والمعلوم فقط أنها محاطة بجماعة وادي النعام من جميع الجهات الأربع. أفرزت الانتخابات الأخيرة مجلسا يتكون من 15 عضوا جلهم شباب، وقد اتخذ المجلس البلدي لمدينة بودنيب مبادرات جريئة وجديرة بالاعتبار، حيث عمل على: * وضع حد لتبذير مادة البنزين والتي كانت تمنح سابقا بطريقة عشوائية ترهق ميزانية المجلس بلغت درجة تسمية البلدية بحاسي مسعود. * كما عمل على تحسين الخدمات الموجهة للمواطنين خاصة ما يتعلق بإنجاز الوثائق والتي أصبحت تقدم في ظرف قياسي. * الانفتاح على بعض جمعيات المجتمع المدني وإشراكها في تدبير بعض قضايا الشأن المحلي. لكن كل هده الإجراءات ورغم أهميتها فتطلعات الساكنة تفوقها بكثير والتي تنتظر من المجلس البلدي: - فتح تحقيق حول ملف البقع المجهولة وفضح المتورطين فيه كيف ما كانت درجة مسؤوليتهم.وقد سبق لبعض الجرائد الوطنية ان تطرقت لهدا الموضوع دون ان تحرك الجهات المعنية ساكنا الاعتناء بالمساحات الخضراء، الكهرباء والنظافة؛ خاصة وان المنطقة تختزن كمية كبيرة من المياه الجوفية مما جعلها تستاثر باهتمام عدد كبير من المستثمرين في القطاع الفلاحي -تشجيع العمل الثقافي/الترفيهي لوضع حد لما بدأت تعرفه المدينة من انحرافات، خاصة في أوساط الشباب، والعمل على تنظيم مهرجان سنوي يعرف بخصوصية المدينة الحضارية ومؤهلاتها السياحية، والتي لم تستغل على غرار باقي مدن اقليمالرشيدية: ارفود, الريصاني... -محاربة الكلاب الضالة التي أصبحت تهدد سلامة المواطنين. -تشجيع كل المبادرات التي تقوم بها بعض مكونات المجتمع المدني: تنظيم المسابقات الرياضية,حملات تحسيسية لبعض الامراض... -تشجيع فرق الأحياء، وتنظيم دوريات فيما بينها كما كان الشأن سابقا؛ حيث ، أنجبت المدينة لا عبين كبارا مثال: علي جعفري،منصور، البرجي، محمدالابراهيمي. وهدا لن يتأتى إلا بالعمل الدؤوب، ومحاصرة جيوب المقاومة التي لن تتأخر في إفشال هده التجربة ليفتح الباب أمامها لقضاء إغراضها الشخصية.