" إن الأمر يتعلق بمحاولات مغرضة لضرب مصداقية مجموع الحرس المغربي بالمعبر إلى مليلية". هو رد فعل مسؤول بباب مليلية يحتفظ بهويته، جاء بعد الضجة المثارة حول واقع أداء المسؤولية الأمنية والإدارية بمعبر مليلية، وملخصها أن جمركيين، وإلى جانبهم بعض ممتهني التهريب المعيشي، وجهوا اتهاما إلى شخص قيل إنه ذو علاقة بإطار جمركي بالمنطقة، يحاول أن ينجح في فرض إتاوات مالية منتظمة عليهم، مقابل تجنيبهم التعرض للتنقيل، والعقوبة، والحجز. المتحدث به أن المشتكين مستاؤون من ممارسات الشخص الذي يهددهم، ويقولون إنه يستغل في ذلك علاقته بالإطار الجمركي، بل، يدعي أنه يجمع المحصل عليه من الأموال لهذا الإطار الحديث العهد بالتعيين بالمنطقة، على أساس أن تسلم السلع المهربة من الحجز، ويعفى الجمركيون من أي عقوبة. وهو واقع يقول المصدر يستدعي من المسؤول موضوع الشبهة أن يصحح الوضع بفتح تحقيق صارم، وإصدار بيان للرأي العام، يحافظ على مصداقية، وقيمة مسؤولية إدارة الجمارك بالمعبر، ومعها باقي الأطراف المعنية بالمسؤولية بهذا التراب الجغرافي، من رجال أمن، وعناصر القوات المساعدة، والدرك. هذا المسموع المروج له للمس بسمعة ومصداقية رجال الإدارة" الحدودية" المغربية يضيف المصدر يقابله سعي الطرف الإسباني إلى تكريس شفافية المسؤولية بالمعبر، إذ أعلن رئيس حكومة الحكم الذاتي في مليلية المحتلة، خوان خوسي امبرودا، أن حكومته ستشرع خلال السنة الجديدة الجارية في إنجاز مشروع" الحدود الذكية"، ويهم المعابر الثلاثة، باب مليلية، والحي الصيني، ثم فرخانة، وتعتمد في هذا المستجد على توظيف تجهيزات تكنولوجية حديثة بهدف تدقيق المراقبة، وتسهيل دخول، وخروج الأشخاص والمركبات عبر هذه المعابر.