واخيرا ندعو الحكومة الى تفادي الحلول السهلة والاجتهاد في البحث عن سبل توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة موارد جبائية جديدة كان من المفروض أن تكون هدية الحكومة للمغاربة بمناسبة حلول السنة الجديدة عبارة عن برنامج استعجالي على المدى القصير، يروم تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتشغيل في اطار تجديد النموذج التنموي لبلادنا والتحكم في قيادة الاقتصاد، لكن الحكومة كان لها رأي أخر بحيث ستدبر أزمة العجز الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة من خلال الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة. إن إصرار الحكومة على تمرير زيادات داخل القانون المالي وأخرى خارجه (الماء والكهرباء والحليب) ، يؤكد على أنها حكومة ضريبة بامتياز، فكل القرارات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن تؤكد هذه النظرية، فبعد الزيادة في أسعار المحروقات، الزيادة في ثمن الحليب ،اعتماد نظام المقايسة والتقليص من الغلاف المخصص للاستثمارات، ها هي الحكومة اليوم تستعد لرفع الضريبة المفروضة على السكن الموجه للطبقة المتوسطة، بالإضافة الى الزيادة في أثمان بعض المواد الاستهلاكية كالزبدة والشاي والزيوت والسيارات النفعية وذلك برفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة فيها من 10 الى 20 في المائة ، ومن 7 إلى 10 في المائة بالنسبة للسكر وعلف المواشي. في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد . إننا في وزارة الشؤون العامة والحكامة في حكومة الشباب الموازية نجد أنفسنا مضطرين، من موقع المسؤولية، أن ندلي ببعض الملاحظات: فباستعداد الحكومة للزيادة في بعض المواد الاستهلاكية، تكون قد تخلت عن التزاماتها اتجاه دعم و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعجلت بانضمام الطبقة المتوسطة الى الفئات المعدومة والمحرومة ،وأن شعار التقشف الذي رفعته ميزانية 2014 مؤلم بالنسبة للأسر المغربية ولا يجب ان يكون على حساب مصالح الطبقة الكادحة والمقهورة ، وأن النظام الجبائي في المغرب يفتقر إلى الإنصاف. إيمانا منا كوزارة شابة مكلفة بالشؤون العامة والحكامة، بدورنا كقوة اقتراحية تهدف إلى تقييم ومراقبة الأداء الحكومي، وإطلاع الرأي العام على السياسات العمومية المتخذة نتساءل عما يلي: § لماذا تصر الحكومة في نسختيها الأولى والثانية على ضرب القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة، عبر الزيادات المتتالية في أثمنة السلع والخدمات الحيوية؟ § أين1000درهم الشهرية التي بشرتم بها المواطنين ودعوتموهم الى الإسراع بفتح حسابات بنكية للاستفادة منها؟ § لماذا الحكومة الوحيدة في تاريخ المغرب التي تريد الإصلاح على ظهر الفقراء، وتنهج سياسة عفا الله عما سلف؟ § عن أي تحفيز للنمو ودعم الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل تتحدثون والاستثمار العمومي قد تم خفض ميزانيته ؟
وعليه فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة في حكومة الشباب الموازية تعلن للرأي العام ما يلي: § استنكارها الشديد لمثل هذه القرارات التي تستهدف المواطن وتجهز على قدرته الشرائية؛ § تأكيدها مجددا على ضرورة فتح حوار وطني من اجل الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة ؛ § تحذيرها من اتخاذ قرارات لا شعبية على حساب القدرة الشرائية للمواطنين؛ § دعوتها الى إعادة النظر في النظام الحالي لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة؛ وكما جرت العادة سنكون عمليين وسنحاول تقديم بعض الحلول العملية لكي تتجنب الحكومة فرض ضرائب إضافية على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من ضعف قدرتها الشرائية. v يجب على الحكومة أن تتجه نحو القطاعات التي تستفيد من الريع الاقتصادي، فلا يعقل أن تبقى قطاعات بعينها تستفيد من الإعفاءات والتخفيض الضريبي، فكل المؤسسات التي تحقق أرباحا يجب أن تخضع للضريبة بغض النظر عن إطارها القانوني v وضع "نظام جبائي" جديد بالنسبة لبعض الأشخاص المعنويين الذي يصرحون باستمرار بنتائج جبائية سلبية رغم استفادتهم من امتيازات ورعاية الدولة v قطاع العقار يشغل بالنا كثيرا في حكومة الشباب الموازية لأنه يستفيد من دعم الدولة و يستفيد من الإعفاءات الجبائية. لكن مساهمته الجبائية تضل ضعيفة بالمقارنة مع ارقام معاملاته وأرباحه. كما أن هذا القطاع يفرض على المواطنين أسعارا مرتفعة تستنزف قدرتهم الشرائية وتحد من الاستهلاك الموجه للقطاعات الأخرى. v الدعوة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل للتوصل إلى حل لأزمة العقار، وذلك بتشجيع المشاريع الصغرى وتخفيض الضرائب ونسبة أرباح البنوك، ومحاربة اللوبيات التي تحتكر مجال العقار v التكثيف من المراقبة الجبائية عن طريق الزيادة في عدد المحققين الجبائيين والعمل على التخفيف من الأعباء الإدارية لمفتشي الوعاء الضريبي لجعلهم يتفرعون للتحقيق الجبائي v الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة بخصوص المنتجات الفاخرة حتى يتسنى للمالية العمومية أن تستعيد عافيتها. v محاربة الغش الضريبي ومراجعة الإعفاءات و تطهير النظام الجبائي المغربي من حالات الشطط التي يعرفها واخيرا ندعو الحكومة الى تفادي الحلول السهلة والاجتهاد في البحث عن سبل توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة موارد جبائية جديدة بعيدا عن التوازنات الاجتماعية وتنافسية الاقتصاد الوطني لان متطلبات المرحلة تستوجب أخذ القرارات المناسبة.
منتدى الشباب المغربي ياسين العمراني حكومة الشباب الموازية وزارة الشؤون العامة والحكامة
