يتحدث منتمون للفرع الإقليمي لحزب الاستقلال بوجدة عن خلافات تطورت بينهم وبين أطراف من" قياديي" الفرع الحزبي، وعلى رأسهم البرلماني عمر حجيرة الذي يشغل أيضا مهمة رئاسة الجماعة الحضرية لمدينة وجدة. طبيعة الخلافات المتسربة، تتلخص في عدم الرضا باستمرار التحكم في القرارات الحزبية من الأطراف المختلف معها، والتصرف في العمل السياسي بناء على الإملاءات التي يرون أنها ليست دائما بريئة، ومتجاوزة في زمن تأهيل السياسة... وهو الدافع الذي أملى على الرافضين الاقتناع بضرورة العمل من أجل الدفع في اتجاه تغيير الهيكلة التنظيمية لفرع الحزب، بالعودة إلى التقسيم الذي كان معمولا به قبل سنة 2002، وهو المتمثل في تعددية فروع حزب الاستقلال بوجدة، التي كانت تتمثل في فرع وادي الناشف سيدي معافة ، فرع سيدي إدريس القاضي ، فرع سيدي زيان ، ثم فرع سيدي يحي .. مع التذكير بأن تلك الفروع الأربعة، كانت منصهرة في إطار هيكلة جامعة، هي المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، وتحت إ شراف مفتش إقليمي للحزب. قرار، يكون أصحابه قد فعّلوا التواصل في شأنه مع قيادة الحزب على المستوى المركزي، وتوصلوا إلى الحصول على السند القيادي لعقد جمع عام تأسيسي لفرع ثان للحزب بوجدة. من جانب ثان، يتحدث استقلاليون عن تغييب الأرشيف من مقر الفرع، ويرجّحون أن يكون الفعل متعمدا، وصل بمقرريه حدّ إحراقه، لمحو كل أثر للمناضلين السابقين، ولأهداف سياسية أخرى... خاصة أن أغلب الأطر الاستقلالية انسحبت من الحزب وقت الانتخابات البرلمانية لسنة 2002، بعد أن تمّت تزكية عمر حجيرة ضدا على إرادة مقررات المؤتمر الجهوي الذي انعقد وقتئذ بالناضور، وترأسه الأمين العام للحزب عباس الفاسي، إذ كانت التوصيات قد نصت على أن تخضع التزكيات لمقاييس متفق حولها... لولا أن اللجنة المركزية زمانئذ خرقت كل مكونات، وأدبيات، وأخلاقيات الديمقراطية، فبعثت بالمفتش العام للحزب محمد السوسي ليزكي" بالقوة، وبالإكراه المعنوي" عمر حجيرة... وكانت النتيجة فشل هذا المرشح المفروض، وفي المقابل، تركت المجال بحظوظ كبرى لمحمد عبيد من الاتحاد الاشتراكي، الذي فاز فعلا بالمقعد... هذا المتغير المرتقب على مستوى فرع حزب الاستقلال بوجدة، وجد ترحيبا واسعا من المعنيين داخل الحزب، وخارجه، ممن كانوا مسؤولين، وأيضا منخرطين فيه، وتجري حاليا تهيئة الشروط الموضوعية لميدنة التغيير.