حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج/ بيان صحفي

جمال الدين ريان
لقد علمنا فقط من خلال مجلس النواب المغربي ووسائل الاعلام أن مجلس الجالية المغربية بالخارج لم يستجب لأمر بالحضور أمام لجنة المالية التابعة للبرلمان المغربي.
هذا التصرف هو انتهاك للديمقراطية واستهزاء بروح دستورنا الذي ينص على أن كل مؤسسة عمومية يجب أن تكون تحت سلطة ومراقبة البرلمان والذي هو تعبير عن إرادة الشعب المغربي.
بالنسبة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، فقد شجبنا مرارا وتكرارا طريقة تسييره الغير الشفافة ماليا وإداريا على حد سواء. ونحن فرحين اليوم بالرد التكذيبي الديمقراطي والشريف للجنة الشؤون المالية بالبرلمان المغربي و موقف رئيسها النائب سعيد خيرون.
لا مجلس الجالية المغربية بالخارج ولا رئيسه فوق القانون. يجب عليهم احترام مقتضيات الدستور والاستجابة لدعوة لجنة المالية التابعة للبرلمان المغربي.
نحن نتابع هذا الملف باهتمام كبير لأنه من مصالح الجالية المغربية في الخارج التي نعتز بها.
أمستردام، 18 يوليو 2012
حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج
الرئيس