افتتحت صباح اليوم الجمعة 19 شتنبر الجاري الدورة التواصلية الثالثة التي تنظمها محكمة النقض بشراكة مع بيت الصحافة ، تحت شعار القضاء والاعلام : ضمير ، حكامة ومواطنة. وقال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض أن اختيار بيت الصحافة لاحتضان فعاليات الدورة لم يكن اعتباطيا، "لا شك أن البيت في كل سميائياته وتجلياته يعنى الأسرة ويعني التلاحم والحوار المفتوح دون حواجز ويعني أيضا القيم الكبرى والثوابت المرجعية التي يجب أن ترسخ، قيم الحرية والاحترام والعطاء والالتزام والمسؤولية وأداء الواجب” . مضيفا أن “فتح النقاش وتبادل الرؤى حول محاور معرفية كبرى آنية مثل دور القضاء والإعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة وإشكالات التكوين والتخصص والتخليق، وهي تطرح أسئلة معقدة وإشكالات منهجية وعملية تقتضي تحليلا موضوعيا ومقاربات شمولية” . مشيرا في ختام كلمته الافتتاحية أن الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض فرض أن تبادر بكل مواطنة وضمير مسؤول إلى القطع مع التردد والانتظارية وأن تنخرط في متطلبات المرحلة من خلال مخطط استراتيجي برسالة واضحة وأهداف محددة ورؤية مستقبلية تروم بالأساس تنزيل الحقوق الدستورية على أرض الواقع بشكل ملموس وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل نزيه كفء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم” . من جهته قال سعيد كبريت رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة، أن اختيار موضوع اليوم لم يكن عبثا؛ فالمواطنة والضمير والحكامة هي قيم كونية انسانية. مضيفا أن "المغرب الذي يحضى بمكانته الاعتبارية بالمحافل الدولية يود ان يترجم هذه القيم على ارض الواقع وليس مجرد مساحيق التجميل في تصريحاتنا الاعلامية، الضمير هو استعمال بند الضمير اولا واخيرا امام البشرية والامة، الحكامة نحن بحاجة ماسة الى تدبير جيد لهذه المهن، والمواطنة نعلم جميعا بعد الهجمة ما قبل الاخيرة للامبريالية "الثورة المعلوماتية" اصبحت هذه الثورة تقتلع الشعوب من جدورها وهوياتها الاصيلة.. اليوم نحن نعيش من دون حدود نحن في وطن واحد.. انهارت معه اليقينيات والمسلمات الكبرى ، المعلومة والخبر ينتقلان بسرعة الضوء" .. وقال كبريت "أننا اليوم نتوق الى امن اعلامي وامن ثقافي يصون ويحفظ هوية هذا الشعب الاصيل والمسؤولية مقرونة بالسادة حراس العدالة وزملائي رواد الحبر والمداد" .. ودعا عبد الله الشرقاوي رئيس جمعية اعلاميي عادلة الى اعتبار الاعلاميين والاعلاميات حلقة اساسية وليس مكملة او ذيليلة في عملية اصلاح منظومة العدالة، حيث يصبح فيها القطاع الاعلامي احد مساعدي العدالة، على غرار باقي المساعدين من محامين وخبراء وموثقين وعدول.. وليس مجالا لتاثيث الفضاء ودعوته لتناول بعض القضايا من خلال تسريبات معينة. واشار الشرقاوي أن تطوير الأداء المهني وتجويده وترسيخ أخلاقيات المهنة يستلزم بالضرورة أيضا إلزامية تكوين واعادة تكوين الصحفيين، ووجوب اقرار التخصص في المقاولات الاعلامية المختلفة، لكون ذلك سيؤدي من جهة الى اشباع حاجة مجتمعية من خلال الاعلام المتخصص ومن جهة أخرى الرفع من الاداء المهني وتجنيب المقاولات الاعلامية والصحفيين المتابعة القضائية وتبعاتها المالية والحبسية". يذكر أن جمعية إعلاميي عدالة تم تأسيسها بتاريخ 8 مارس 2014 بالرباط، وذلك في ظل الحراك الذي يعرفه المشهد القضائي والاعلامي من أجل النهوض بأخلاقيات المهنة وتطوير أداء العمل وتجويده وإقران المسؤولية بالمحاسبة ، فضلا عن وجوب الاستثمار في في العنصر البشري ية العباد والبلاد. وقد تم في ختام الجلسة الافتتاحية ، التي حضرها ثلة من رجال الاعلام والقضاء من مختلف مدن المغرب، تكريم الصحفي هادم الصغير قيدوم الصحافة في مجال المحاكم. كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين محكمة النقض ومؤسسة LexisNexis العالمية. صور لفعاليات الجلسة الافتتاحية