قال مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض بالمغرب، إن التعاون بين السلطة القضائية وسلطة الإعلام هو السبيل الوحيد للنهوض ببلادنا، مؤكدا أنهما الشريكان الأساسيان في الدفاع عن قيم الديمقراطية والعدالة وتحقيق الإصلاح المنشود في جميع الميادين. وأبرز فارس الذي كان يتحدث اليوم الخميس، في الدورة التواصلية الأولى لمحكمة النقض، بمراكش أن القضاء القوي المستقل هو حامي الحقوق والحريات وضامن الاستقرار، مشيرا في نفس السياق إلى أن الإعلام الجاد النزيه هو من يوجه إلى الإصلاح ويرصد التجاوزات والمخالفات. هذا وشدد نفس المتحدث خلال اللقاء الذي حضرته هسبريس على ضرورة الوصول إلى إزالة سوء الفهم بين السلطتين القضائية والسلطة الرابعة، وهو ما من شأنه يضيف فارس "إشاعة ثقافة حقوقية في إطار إعلام حقوقي وقانون متخصص ومؤهل بعيدا عن الإثارة الإعلامية بهدف الوصول إلى توازن وتكامل بين الإعلام والقضاء. وعن أهداف اللقاء قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، "نتوخى منه تعزيز الثقافة القانونية لدى الإعلاميين بهدف الرفع من مستوى الأداء الإعلامي في المجال القضائي، إضافة إلى تعزيز التعاون القائم بين محكمة النقض وبين جميع المنابر الإعلامية بمختلف اتجاهاتها". وأضاف فارس أن هدف محكمة النقض هو "توطيد أواصر التعاون والاحترام بيننا، والعمل معا إلى الدفع بقيم العدالة والحرية والمساواة تحقيقا لما جاء به الدستور الجديد من رفع القضاء إلى سلطة مستقلة ومن ضمان لحرية الصحافة وعدم تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية ومن إعطاء الحق للجميع في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد". هذا ويتضمن برنامج اللقاء التواصلي الأول الذي يستمر على مدى يومين عروضا حول أخلاقيات مهنة الصحافة، والصحافة بين إثبات الذات ومسؤولية المتابعة، تجربة الغرف المتخصصة في جرائم الصحافة، جريمة القذف من خلال العمل القضائي، الحجز في قضايا الصحافة، توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة، الصحافة والحياة الخاصة للأفراد، القيود القانونية للتغطية الصحفية في المادة الزجرية، حق النقد والطعن في أعمال الموظف العام كسبب من أسباب الإباحة في جرائم الصحافة، المسؤولية المدنية للصحفيين.