الاتحاد العام لمقاولات المغرب يرفض من جديد قرار الحكومة الزيادة في السميك

أعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب مرة جديدة عن رفضه لقرار الحكومة بالزيادة في الحد الأدنى للأجور"السميك"، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدوه يوم الاثنين تحت رئاسة مريم بنصالح شقرون، إذ اعتبروا أن هذا القرار الحكومي ستكون له نتائج اقتصادية سلبية وسيؤدي إلى الرفع من كلفة الإنتاج وسيتسبب في نقص وضعف المقاولات المغربية، وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة في المغرب.
وأكدت "الباطرونا" على أن قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجور سيكلف كل مقاولة مغربية حوالي 22 ألف درهم في المتوسط، وسيؤثر على تنافسية المقاولات المغربية، وأوضحت أنه تمت مراسلة الحكومة من قبل، بهدف مطالبتها بتقديم دعم للمقاولات المغربية لكي تتمكن من تغطية هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور.