الباطرونا مقلقة وما عاجباهاش الزيادة التي قررتها الحكومة بنسبة 10 بالمائة في الحد الادنى للاجور ابتداء من فاتح يوليوز 2014 وستشمل حتى مسيك الفلاحي. فقد اعرب الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن "اسفه وقلقه العميق اتجاه هذه الزيادة في كلفة الشغل". واعتبرها زيادة بدون مقابل. اي ان الباطرونا كانت باغية ترفح اكثر وتاخذ من عند الدولة عاد توافق على هاد الزيادة. تبريرها هو ان هذه الزيادة "تساهم في تاكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية" و"سيكون لها تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي" وسترفع "من خطر الدفع بالمقاولات الى الوقوع في القطاع غير المهيكل" في محاولة يائسة من الباطرونا لتقديم ما تراه خطرا على تنافسية المقاولات المغربية اوضحت ان "الصناعة المغربية التي تشغل 1.2 مليون شخص تفقد منذ 2007 بمعدل 30 الف منصب شغل سنويا" بسبب التنافسية التي يحتل المغرب فيها 77 حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي" ثم اضاف مبررا اخر يبدو غير مقنع هو الاخر وهو ان "ارتفاع كلفة الشغل بالنسبة للمقاولات بمثابة عامل خطر بالنسبة للاقتصاد الوطني" ثم اعاد تبريرا يظهر استغلاليته الكبيرة ورغبته في مراكمة الثروات والاستفادة دائما من قرارات حكومية عندما اضاف "الاتحاد العام يأسف بان الزيادة في الحد الادنى للاجور لم ترافقها اجراءات من لدن الحكومة والتي سوف تسمح للشركات بخفض نفقاتها" لم تنس مريم بنصالح رئيسة الباطرونا في بيان هذه المؤسسة ان تصفي حساباتها مع وزير الصناعة والتجارة وزميلها السابق في الباطرونا والحالي في البيزنيس٬ عندما اكدت ان هذه الزيادة في الحد الادنى للاجور بعشرة بالمائة "لا يتناسب مع اهداف استراتيجية الانعاش الاقتصادي 2014=2020 والهادفة الى خلق 500 الف منصب شغل سنويا على مدى 7 سنوات". هذا المخطط كان مناسبة لحرب مفتوحة بين الباطرونا ورئيسها السابق الوزير الحالي٫ وكانت "كود" واكبت تلك المعركة. مريم بنصالح ارادت من خلال هذه البيان تجبد الصداع بين رئيس الحكومة اللي قرر الزيادة وبين وزير الصناعة اللي غادي يتأثر بهاد القرار كما قالت. في محاولة لاظهار "اللا انسجام الحكومي". الغريب في هذا الامر ان اجتماع الحكومة بالباطرونا والنقابات لمدة خمس ساعات ليلة امس الاثنين خرج بشبه اتفاق على هذه الزيادة كما ذهبت الى ذلك صحف مغربية.
