كشفت نتائج البارومتر الفصلي الصادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أول أمس الثلاثاء، عن معطيات صادمة ونتائج سوداوية ستساهم لا محالة في تعميق الهوة بين الحكومة ونقابة «الباطرونا»، خاصة أن المراقبين اعتبروا أن التوجه العام في الاتحاد يذهب في اتجاه عدم تنفيذ قرار الزيادة في «السميك» والضغط على الحكومة من أجل إصدار قرارات وإجراءات للمواكبة. مسلسل شد الحبل مستمر بين «الباطرونا» والحكومة، فعلى بعد أيام قليلة من البيان الناري، الذي اتهمت فيه المقاولات حكومة بنكيران بضرب تنافسيتها والاتجاه بها نحو الإفلاس، بعد قرار الرفع من الحد الأدنى للأجور، خرج الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالنسخة الجديدة للبارومتر الفصلي حول الظرفية لدى أرباب المقاولات، والذي جاء بمعطيات صادمة ورسم صورة سوداء لمناخ الأعمال في المغرب. معطيات صادمة وصورة سوداوية كما كان متوقعا، حمل البارومتر الفصلي حول الظرفية لدى أرباب المقاولات، وهو أداة تتيح تتبع آراء المقاولات المغربية عبر الزمن حول النشاط الاقتصادي، مناخ الأعمال، الاستثمار، التمويل، المشاكل القطاعية، وكذا المشاكل المرتبطة بالأداء الخاص للمقاولات، (حمل) أنباء غير سارة، فقد كشف عن تراجع كبير في ثقة رجال الأعمال في المناخ الاقتصادي الوطني وفي آفاق الانتعاش خلال الشهور المقبلة. وهكذا، فقد أكدت نتائج البارومتر، الذي استقى آراء حوالي 600 مقاولة، أن 42 في المائة من أرباب المقاولات يرون أن الوضعية الاقتصادية في المغرب لم تكن جيدة خلال الفصل الأول من السنة الجارية، فيما يذهب 35 في المائة من أرباب المقاولات إلى أن الوضعية ازدادت تفاقما مقارنة مع الفصل السابق. واعتبرت 45 في المائة من المقاولات التي تشتغل في قطاع واحد أن الظرفية سيئة، في حين رأت 33 في المائة من المقاولات أن الوضعية تراجعت مقارنة مع الفصل السابق. وسجلت غالبية مؤشرات أداء المقاولات منحى سلبيا خلال الفصل الأول من سنة 2014، وتراجعا مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013. حيث أن 46 في المائة من المقاولات صرحت بأن خزينتها قد تراجعت خلال الفصل الأول من السنة، في حين أكدت 39 في المائة من المقاولات أن رقم معاملاتها عرف انخفاضا، بينما رأت 37 في المائة من المقاولات أن مردوديتها تأثرت، في حين صرحت 25 في المائة فقط من المقاولات بأن دفتر الطلبيات كان كافيا. وبخصوص التشغيل، أكدت 25 في المائة من المقاولات أنها قامت خلال الفصل الأول من السنة الجارية بتسريح بعض عمالها، في حين توقعت 16 في المائة من المقاولات أن تلجأ إلى عمليات تسريح جديدة للعمال خلال الشهور الثلاثة المقبلة. وحسب البارومتر، فإن قطاع البناء والاشغال العمومية كان الأكثر تاثرا بعملية تسريح العمال، حيث إن 39 في المائة من المقاولات قامت بخفض عدد مستخدميها. وعلى مستوى الاستثمارات، صرحت 72 في المائة من المقاولات بأنها عجزت عن الاستثمار خلال الشهور الثلاثة من السنة الجارية، بينما توقعت 50 في المائة من المقاولات أنها لن تقوم بأي استثمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبخصوص تحرك الحكومة في المجال الاقتصادي، عبرت 50 في المائة من المقاولات عن استيائها من طريقة تدبير مجموعة من الملفات، خاصة ملف نظام المقايسة في أسعار المحروقات وقانون المالية، وهو الأمر الذي يدعو الحكومة إلى بذل مزيد من الجهد، حسب رأي الباطرونا. تقارب في النتائج مع بنك المغرب ورغم أن البعض اتهم نقابة «الباطرونا» بخلق بارومتر على المقاس، من أجل الدفاع عن مصالح المقاولات، وبأن النتائج المعلن عنها لا تعكس الحقيقة، فإن الأرقام والمعطيات الجديدة التي جاء بها بارومتر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تقترب كثيرا من النتائج الفصلية للبحث الشهري للظرفية حول الصناعة الذي ينجزه بنك المغرب، الذي أبان عن تراجع ملحوظ في الاستثمارات لدى المقاولات المغربية خلال الفصل الأول من السنة الجارية. فحسب بنك المغرب، تراجعت نفقات الاستثمار لدى 27 في المائة من المقاولات، في حين أن نفقات 53 في المائة من المقاولات ظلت في مستوياتها ولم تشهد تحسنا، مشيرا إلى أن قطاعات الصناعات الميكانيكية والمعدنية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية كانت الأكثر تضررا، حيث أعلنت تراجعا قويا في استثماراتها، وذلك في مقابل استقرار في الاستثمارات لدى قطاعات الجلد والنسيج، وارتفاع طفيف في الاستثمارات لدى الصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الغذائية. وتوقع 55 في المائة من أرباب المقاولات، حسب المصدر نفسه، استقرارا في نفقات الاستثمار خلال الشهور الثلاثة المقبلة، بينما توقع 36 في المائة منهم زيادة في الاستثمارات نتيجة التحسن المرتقب للظرفية الاقتصادية. فيما أكد 77 في المائة من المقاولين أنهم سينجزون الاستثمارات المرتقبة بأموالهم الذاتية، بينما توقع 25 في المائة منهم اللجوء إلى الاقتراض من أجل ضمان ذلك. بالمقابل، أفاد بنك المغرب أن المناخ العام للأعمال بالمغرب اعتبر «متوسطا» من قبل 52 بالمائة من الصناعيين ، و»جيدا» من قبل 30 بالمائة، مضيفا أن مناخ الأعمال اعتبر «متوسطا» من قبل 45 بالمائة من مقاولات الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، و»جيدا « من طرف 33 بالمائة من هاته المقاولات. ووصف 52 بالمائة من مهنيي الصناعات الكهربائية والالكترونية، مناخ الأعمال بالمغرب ب»الجيد «، في حين وصفه 46 بالمائة منهم ب «المتوسط»، كما وصفه 41 بالمائة من مهنيي الصناعة الميكانيكية ب»الجيد» و33 بالمائة منهم ب «المتوسط». وأشار بنك المغرب، بخصوص ظروف الإنتاج، إلى أنها كانت «عادية « خلال الفترة نفسها، حسب 70 بالمائة من الصناعيين. وأضاف أن 36 في المائة من الصناعيين اعتبروا أن الإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية تتمثل في «قلة الطلب»، فيما اعتبر 25 في المائة أنها تتمثل في «شدة المنافسة». وعن وضعية الخزينة، صرح 68 بالمائة من الصناعيين، الذين تم استطلاع رأيهم، بأنها «عادية»، في حين وصفها 28 بالمائة منهم بكونها «أقل من العادية». تنصل من قرار الزيادة في «السميك» نتائج البارومتر الجديد، وكذا التصريحات الصادرة عن الجامعة المغربية للنقل الطرقي بالموانئ، التي عبرت فيها صراحة عن رفضها القاطع لقرار الحكومة الزيادة في الحد الأدنى للأجور، داعية الحكومة إلى بحث السبل الأخرى الممكنة لتحسين دخل المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية، هي كلها معطيات تؤكد أن نقابة «الباطرونا» تتجه نحو التنصل من تنفيذ قرار الزيادة. فالأنباء الواردة من مقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب تؤكد أن عدة اجتماعات عقدت من أجل البحث عن وصفة للرد على القرارات الحكومية، التي ترى فيها الباطرونا ضربا للقدرة التنافسية للمقاولات، كان آخرها اجتماع يوم الثلاثاء المنصرم، الذي تم فيه اتخاذ قرار نشر نتائج البارومتر الجديد، رغم وجود رئيسة الباطرونا مريم بنصالح خارج أرض الوطن. ويرى المراقبون أن البلاغ الناري الذي صدر بعد قرار الحكومة الزيادة في «السميك» هو بمفرده دليل قاطع على نية المقاولات عدم تنفيذ القرار، خاصة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اعتبر أن الإجراء يتعارض مع القدرة التنافسية للشركات وسيساهم في فقدان مناصب شغل دائمة ويعمق الهشاشة، داعيا إلى عقد قمة اجتماعية حقيقية حول تكلفة الشغل وتنافسية المقاولات، وذلك بغض النظر عن أي أجندة سياسية أو ظرفية، من أجل الحفاظ على فرص الشغل وخلق قيمة مضافة. وكان الاتحاد قد وصف الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب«القرار السياسي»، معربا عن أسفه وقلقه العميق تجاه الزيادة المرتقبة في كلفة الشغل والتي لا تتناسب، في نظره، مع أهداف استراتيجية الإنعاش الصناعي 2014 - 2020، التي أعطت الحكومة انطلاقتها قبل بضعة أسابيع، والهادفة إلى خلق 500 ألف منصب شغل على مدى 7 سنوات. وأكد المصدر ذاته أن هذه الزيادة المطبقة بدون مقابل سوف تساهم في تآكل القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وسيكون لها بالتأكيد تأثير سلبي على مناصب الشغل في القطاع الصناعي، وكذا الرفع من خطر الدفع بالمقاولات إلى الوقوع في القطاع غير المهيكل، خاصة أن هذا القرار لم ترافقه إجراءات من لدن الحكومة تسمح للشركات بخفض نفقاتها. وذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بأن الصناعة المغربية، التي تشغل 1.2 مليون شخص، تفقد منذ 2007 معدل 30 ألف منصب شغل في السنة، وأن المغرب هو اليوم في الرتبة ال77 من حيث القدرة التنافسية، حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي. وأضاف الاتحاد أنه ليس ضد الزيادة في المداخيل، وأنه أثبت ذلك من خلال اقتراح تمويل الضريبة الخاصة بصندوق التماسك الاجتماعي من لدن الشركات بدلا من الموظفين، لكن ارتفاع تكلفة الشغل اليوم بالنسبة إلى المقاولات هو بمثابة عامل خطر بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني. وأشار المصدر نفسه إلى أنه بين عامي 2001 و2012 زاد الحد الأدنى للأجور بمعدل 9.7 في المائة سنويا، وتفاقمت نفقات الشركات مع تطبيق التعويض عن فقدان الشغل والضريبة البيئية، وسوف تتفاقم الوضعية أكثر مع توسيع التغطية الصحية الإجبارية لتشمل علاج الأسنان. لهذا كله يخشى الاتحاد أن تساهم هذه التدابير، التي تتعارض مع القدرة التنافسية للشركات، في فقدان مناصب شغل دائمة وفي تعميق الهشاشة. وكانت الحكومة قد قررت، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور، القيام بدراسة من أجل توسيع التغطية الصحية لتشمل والدي المؤمن؛ كما قررت الرفع من حصيص الترقية، والتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري سابقا بالدار البيضاء، بالإضافة إلى تحسين الوضعية المادية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ المخطط الاجتماعي لمستخدمي إدارة صناديق العمل، إضافة إلى الرفع من قيمة منحة طلبة التعليم العالي؛ مشيرة إلى أن تكلفة تنفيذ هذه الالتزامات حددت في ما بين 14 و19 مليار درهم سنويا. هل تدفع بنصالح ثمن فشلها في تدبير ملفات «الباطرونا»؟ ما فتئت الانتقادات الموجهة لطريقة تدبير رئيسة «الباطرونا»، مريم بنصالح، للملفات العالقة مع الحكومة تثير سخط بعض المقاولات. فقد كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن حالة من الاحتقان تسود منذ عدة أسابيع داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، التي وصف فيها لائحة الإجراءات التي أطلقتها الباطرونا حول تنافسية المقاولات بأنها «لائحة مول الحانوت». وأكدت المصادر ذاتها أن بعض المقاولات الصناعية هددت بالانسحاب من الاتحاد إذا لم يكن هذا الاتحاد قادرا على الدفاع عن مصالح الشركات المنضوية فيه، موضحة أن الشركات المعنية ألقت باللائمة على مريم بنصالح، التي لم تستطع منذ انتخابها على رأس الاتحاد تحقيق نتائج إيجابية، وظلت بالمقابل تدخل في صراعات جانبية مع الحكومة. وتعيد هذه الوضعية إلى الأذهان الانتقادات التي كانت قد وجهت لرئيسة الباطرونا بعد فشلها في تمرير إجراءات لصالح المقاولات في القانون المالي لسنة 2014، وهو الأمر الذي خلف موجة سخط عارمة لدى العديد من المقاولين، يرى الخبراء أنها لن تمر دون أن تسقط رأس مريم بنصالح خلال الانتخابات المقبلة للاتحاد.
