أكدت نتائج البارومتر الفصلي للظرفية، الذي أطلقه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن 42 في المائة من رؤساء المقاولات يعتبرون الوضعية الاقتصادية بالمغرب غير جيدة، في حين يرى 35 في المائة بأنها تراجعت، مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2013. وأفاد بارومتر الباطرونا، الذي يستقصي كل ثلاثة أشهر آراء 600 من مسيري المقاولات، بخصوص النشاط الاقتصادي ومناخ الأعمال، والاستثمار، والتمويل، والإشكاليات القطاعية، أن 45 في المائة من هؤلاء يشدد على أن وضعية الأنشطة الاقتصادية يعد سيئا، و33 في المائة يرون أنها تدهورت مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وبخصوص مؤشرات أداء المقاولات، خلصت دراسة الباطرونا إلى أن أغلبها يكشف عن تصور سلبي، خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وانكماش مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2013، كما أن 46 في المائة من المقاولات التي أدلت بشهاداتها في هذا الإطار، أكدت أن خزينتها تدهورت. وبالنسبة ل 39 في المائة، فإن رقم الأعمال شهد تقلصا، أما 37 في المائة فأكدوا أن جانب المردودية تأثر بدوره، في حين أشار 25 في المائة من المستجوبين إلى أن الطلبيات التي تلقوها تعتبر مقنعة. وأوضحت النتائج، في ما يتعلق بالتشغيل، أن 25 في المائة من مسيري المقاولات أكدوا أنهم قلصوا من عدد مواردهم البشرية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، ويعتزم 16 في المائة اللجوء إلى تقليص أكبر في غضون الثلاثة أشهر الجارية، وتتربع مقاولات البناء والأشغال العمومية على رأس لائحة المقاولات التي قلصت من عدد مأجوريها إلى حدود 39 في المائة بالنسبة لبعضها، وعكس ذلك، فإن المقاولات التي تشغل أزيد من 200 عامل، عمدت إلى الرفع من مستخدميها (23 في المائة). وأفاد 72 في المائة من المستجوبين أنهم لم يستثمروا خلال الفصل الأول من السنة الجارية، وأعلن 50 في المائة مسيري المقاولات أنهم لن يستثمروا، خلال الثلاثة أشهر المقبلة. ولخص بارومتر الباطرونا العوامل المؤثرة على مناخ الأعمال في صعوبة الولوج إلى التمويل، والتضريب، والنظام القضائي، كما يبين استقصاء آراء مسيري المقاولات أن تصور هؤلاء بخصوص التدابير الاقتصادية الحكومية، ركز على أنها متوسطة في الغالب، في حين يرى مقاول من أصل اثنين أن الحلول المقترحة تبقى ملائمة للوضعية الاقتصادية، ومناسبة لانشغالات أرباب المقاولات. واعتبر البارومتر أن العوامل المهددة لنشاط المقاولة تتلخص في الأزمة الاقتصادية، والديون غير المؤداة، وغياب التنافسية سواء على مستوى السوق المحلية أو الدولية.