شهد حفل تسليم الجائزة الوطنية للإدارة الالكترونية ‘امتياز 2012' ، تتويج الوكالة الحضرية للخميسات بجائزة امتياز تشجيع، وذلك تقديرا لخدمة الدراسة الرقمية لطلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم، التي اعتمدتها المؤسسة كتجربة نموذجية فريدة على الصعيد الوطني، والتي مكنت إلى حدود منتصف شهر نونبر 2013 من تحقيق نتائج وصفت ب"الايجابية"، فقد أثمرت الدراسة لمجموعة مشاريع إنتاج 2489 بقعة على مساحة تقدر ب 65.5 هكتار بمدينة تيفلت. وتهدف الدراسة المتوجة بهذا الاستحقاق الوطني إلى تجاوز تعقيد مسطرة دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء والتقسيم ونهج سياسة القرب من المواطن، وتجاوز إهدار الفرص الحقيقية للاستثمار، و تراجع جودة الخدمات العمومية وانتشار السكن غير القانوني، إضافة إلى كسب الوقت وتيسير مسطرة الترخيص من خلال تبسيط نظامها. وللإشارة، فالوكالة الحضرية للخميسات توجت بهذه الجائزة يوم الخميس 21 نونبر من الشهر الماضي من طرف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وباعتمادها وتبنيها للدراسة الرقمية سعت إلى ذلك بغاية تحديث الحكامة الحضرية، بدعم الجماعات المحلية عبر تسخير آليات للمساعدة خاصة من حيث الجانب التقني، وتطوير وعصرنة الخدمات التي تقدمها المصالح الإدارية المتدخلة في مسطرة الترخيص، وهو ما سيفضي حتما إلى تحسين مناخ الاستثمار في شقه المتعلق بمنح رخص البناء وإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات واسترجاع ثقة المواطن والمستثمر،بضمان شروط شفافية وحكامة أكبر في مجال دراسة ملفات طلبات الترخيص لإنجاز المشاريع، و توفير التزام بيئي عن طريق التخفيض من التكاليف المتعلقة بالموارد البشرية والوسائل اللوجيستيكية واحترام البيئة، ويمكن القول أن الدراسة الرقمية تتميز إضافة لكل ما سلف بارتكازها على علاقة جدلية ثنائية القطبية تنحصر بين المهندس المشرف على المشروع وخلية «الدراسة الرقمية"، تمكنه من التتبع الدقيق والمباشر لمشروعه. وللإشارة فأن الوكالة الحضرية للخميسات حرصت كل الحرص على تطبيق أمثل لتقنيات الإدارة الإلكترونية والرقمية، حيث وإلى جانب الدراسة الرقمية، انسجاما مع انخراطها التام في ورش ”المغرب الرقمي“ الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث عملت على تفعيل طلب وتسليم بطاقة المعلومات التعميرية بشكل رقمي للمواطنين والمستثمرين والمهنيين عبر بوابتها الإلكترونية، وكانت الوكالة سباقة إلى إبرام عقود مع مركز النقديات و "Maroc- Tele commerce" بهدف اعتماد تقنية أداء مستحقات الخدمات المؤداة عبر "النت".