المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط وسلا يصادق بالإجماع على حصيلة عمل الوكالة خلال سنة 2010 صادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية للرباط وسلا، بإجماع أعضائه، في دورته العاشرة، المنعقدة يوم الخميس الماضي بالرباط، على حصيلة أنشطة الوكالة وعلى التقريرين الأدبي والمالي برسم السنة الماضي 2010، وكذلك على برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها لسنة 2011. وخلصت هذه الدورة التي ترأسها عبد السلام المصباحي كاتب الدولة المكلف بالتنمية المجالية وحسن العمراني والي جهة الرباطسلا زمور زعير، إلى إقرار مجموعة من التوصيات ذات الصلة بمجال اشتغال الوكالة الحضرية للرباط وسلا، كالتقليص من مبلغ الخدمة المنجزة من طرف الوكالة بالنسبة لدراسة ملفات مشاريع التقسيم في العالم القروي، إلى 3،0 درهم للمتر المربع دون احتساب الرسوم. كما وافق المجلس الإداري من حيث المبدأ على الزيادة في أجور مجموع مستخدمي الوكالة الحضرية للرباط وسلا بمختلف فئاتهم، وتمتيعهم بالترقية الاستثنائية على غرار ما تم العمل به في الوظيفة العمومية. ووافق المجلس الإداري على إجراء عملية النسخ بالوكالة واعتماد مبلغ 50 درهم للنسخة دون احتساب الرسوم بالنسبة لطلبات الإشهاد بمطابقة التصاميم للأصل، وعلى تمكين الوكالة الحضرية من وضع رهن إشارة طالبي مذكرات المعلومات وحسب رغبتهم، قرص مدمج يضم معطيات رقمية لتصميم التهيئة الخاص بالقطعة الأرضية موضوع الطلب مصحوبا بالإحداثيات والضوابط التنظيمية المتعلقة بها، مقابل مبلغ إضافي 250 درهم دون احتساب الرسوم. ومن بين التوصيات التي خلصت إليها الدورة العاشرة للمجلس الإداري كذلك، مراجعة مبالغ بيع نسخ الوثائق الفتوغرافية والطبوغرافية والتقنية والصور الشمسية لضوابط التهيئة والتقارير الإثباتية وتصاميم التهيئة الرقمية، وكذا الإرجاعيات الرقمية التي تم تحديدها بتاريخ 3 ماي 1999. وخلال هذه الدورة، التي حضرها ممثلون عن مجالس المدينة، ومجالس العمالات والمقاطعات، والقطاعات الحكومية، والغرف المهنية، قدم خالد أويا مدير الوكالة لحضرية للرباط وسلا، عرضا مفصلا عن حصيلة الوكالة خلال السنة الماضية، مبرزا في هذا السياق، أن الوكالة قامت بدراسة أزيد من 5600 طلبا للترخيص في مجال البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، مقابل 6038 خلال سنة 2009. وأفاد خالد أويا، أن عدد طلبات ملفات السكنى في عمالة الرباط بلغت 1309 طلبا، 56% منها حظيت بالموافقة، وفي عمالة سلا، بلغ عدد هذه الطلبات 2569 طلبا، 75% منها حظيت بالموافقة، فيما وصل عددها بعمالة الصخيرات تمارة 1728 طلبا، حظيت منها بالموافقة نسبة 61%. وبخصوص توزيع طلبات الترخيص بين المجالين الحضري والقروي، ذكر مدير الوكالة أن عدد الملفات المقدمة بالمدن بلغ 98% أي ما يعادل (5493) ملفا، فيما لم تتجاوز هذه النسبة في الجماعات القروية 2%. ووصل عدد الطلبات التي حظيت بالرأي الموافق سنة 2010 بالوسطين الحضري والقروي إلى 3710 أي بنسبة 66%، من مجموع الملفات المدروسة، وأغلبها يهم قطاع السكن، حسب خالد أويا الذي أكد أن عدد المشاريع السكنية الكبرى الموافق عليها بلغ 358 مشروعا، موزعة ما بين العمارات ب 69%، والمجموعات السكنية ب17%، فيما لم تتجاوز التجزئات العقارية نسبة 14%. وأوضح مدير الوكالة الحضرية للرباط وسلا، أن حصيلة المشاريع المرتبطة بالأنشطة الخدماتية والتجارية والصناعية، خلال سنة 2010، بلغت 340 مشروعا، بمجموعة تراب الوكالة، 63% منها بعمالة الرباط، و22% منها بعمالة سلا و15% بعمالة الصخيرات تمارة. وبالإضافة إلى هذه المشاريع الكبرى التي تعرفها مدينة الرباط، والتي من بينها على الخصوص مشروع مركز المتعدد الخدمات «الرباط سينتر»، والمشروع المندمج البستان، وهي كلها مشاريع مهيكلة تهدف إلى إحداث قطب حضري جديد بالعاصمة يجمع بين السكن والأنشطة، من أجل ضمان توازن بين العرض والطلب في ميدان السكن، وتوفير فرص جديدة للعمل. وتعمل الوكالة على إعداد القطب الحضري الفردوس بعين عودة، بمساحة إجمالية تصل إلى 620 هكتارا، يهدف إلى تعزيز شبكة الربط الطرقي للأقطاب الحضرية الجديدة: مدينة تامسنا وعين عودة، والمنزه، والقطب الحضري الفردوس، ومرس الخير. وقامت الوكالة الحضرية بتنسيق مع الولاية والمجلس الجهوي للرباط، بإنجاز دراسات شمولية، تهدف إلى وضع مخططات، تحدد العلاقات المترابطة بين الوسطين الحضري والقروي، قصد الحد من زحف البناء على الأراضي الفلاحية، ذات الجودة العالية المتاخمة لمدن التكتل، كما قامت الوكالة بدراسة تحليلية للمجالات الخضراء قصد حمايتها ودمجها في النسيج الحضري للحفاظ على التوازنات الحضرية البيئية. وينتظر استصدار مرسوم المصادقة على مشروع تصميم التهيئة القطاعي «طريق مكناس» بمدينة سلا، الذي يمتد على مساحة تقدر ب400 هكتار، ومشروع تصميم التهيئة القطاعي «سيدي العربي» بعين عودة وأم عزة، الذي سيمكن من فتح 337 هكتارا للتعمير.
