بدأ مجلس الشورى المصري ظهر اليوم الأربعاء 26 دجنبر الجاري جلسته الأولى بعد اكتمال تشكيلته بتعيين ثلث أعضائه، وبعد توقيع رئيس الجمهورية محمد مرسي مرسوما بإنفاذ الدستور الجديد للبلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات موافقة الشعب في الاستفتاء عليه بنسبة قاربت ال 64%. وانتقلت السلطة التشريعية رسميا من الرئيس مرسي -حيث يتولاها منذ 12 أغسطس/آب الماضي بموجب إعلان دستوري أصدره بهذا التاريخ- إلى مجلس الشورى لحين انتخاب مجلس للنواب. وستكون جلسة اليوم إجرائية يقوم خلالها الثلث المعين من الأعضاء بأداء اليمين الدستورية, كما سيعلن تولي المجلس بتشكيلته الحالية سلطة التشريع بصفة مؤقتة وتسلمها من رئيس الجمهورية. وكان الرئيس قد عين تسعين عضوا جديدا في المجلس، بينهم 12 قبطيا، إلا أن الغالبية بقيت بعد هذه التعيينات للأحزاب ذات التوجه الإسلامي. وقد انتخب ثلثا أعضاء الشورى المؤلف من 270 عضوا بانتخابات جرت في فبراير/شباط الماضي، وحصل حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان على 103 مقاعد، يليه حزب النور السلفي الذى حصد 41 مقعدا. من جهته أشار عضو الشورى المعين أستاذ القانون الدستوري د. جمال جبريل، إلى أن المجلس سيضطلع بالقيام بأربعة قوانين هي قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون المحليات وقانون مجلس الشورى الذي بات شريكا بالسلطة التشريعية وفق الدستور الجديد. وأكد جبريل، في حديث للجزيرة نت، أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني الذي توقع أن تشارك فيها جبهة الإنقاذ المعارضة مطلع الأسبوع المقبل، قبل طرحها في الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية. نتائج الاستفتاء وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت مساء أمس الثلاثاء النتائج النهائية للاستفتاء الذي جرى على مرحلتين، بعد أن نظرت في بعض الطعون وأبطلت عددا من اللجان الفرعية. وأكدت اللجنة أن نسبة المشاركة بالاستفتاء بلغت نحو 33% من جملة الناخبين، أي نحو 17 مليون ناخب. وصوت أكثر من عشرة ملايين منهم ب"نعم" للدستور وهو ما يمثّل نسبة 63.8%، بينما صوّت أكثر من ستة ملايين ناخب ب"لا" أي بنسبة بلغت 36.2%. وقد نفى رئيس اللجنة المستشار سمير أبو المعاطي اتهامات وجهت من قبل بعض المعارضين بشأن عدم إشراف قضاة على كل مكاتب الاقتراع، قائلا "تثبتت اللجنة من أن عملية الاستفتاء تمت تحت إشراف قضائي كامل". وفي ذات الوقت، أقر أبو المعاطي باستبعاد نتائج بعض اللجان التي أشرف عليها موظفون من حديثي التعيين بهيئة قضايا الدولة (إحدى الهيئات القضائية) الذين لم يؤدوا اليمين القانونية بعد، أي لم يكتسبوا بعد عضوية هذه الهيئة. وأوضح أنه تم استبعاد نتائج لجان أخرى، لم يحدد عددها، سواء بسبب عدم سلامة العملية الانتخابية فيها أو لأنها أغلقت قبل الموعد المحدد. وكان الاستفتاء قد أجري خلال أجواء من الشد والجذب يومي 15 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بعد أسابيع من المظاهرات من جانب المؤيدين والمعارضين، انتهت في بعض الأحيان بأعمال عنف.
