عبر مقرر الأممالمتحدة المكلف بالتعذيب خوان مانديز عن ارتياحه نتيجة التعاون الذي لقيه من طرف السلطات المغربية أثناء زيارته للمغرب، إلا أنه عبر عن استيائه من إجراءات الرصد التي قامت بها السلطات بواسطة الكاميرات للقاءاته وتحركاته، والتي سببت في خلق جو من التوتر والخوف، مضيفا في نفس الوقت أنه تمكن من الوصول إلى مراكز الاعتقال بدون أي عائق ، وقد صرح خوان مانديز أثناء ندوة صحفية عقدها في ختام زيارته للمغرب، عصر يوم السبت 22 شتنبر الجاري بالرباط ، بأن جميع زياراته كانت تسبقها استعدادات وتحضيرات من طرف السلطات مما قد تحول دون التعرف على الأماكن التي يقوم بزيارتها على شكلها الطبيعي، ولقد أوضح المقرر الأممي انه طلب من السلطات إعطاءه ضمانات حتى لا تتخذ أي إجراءات ضد الأشخاص الذين استقبلهم وان لا يتم التنكيل بهم بسبب تقديمهم لشهاداتهم . ولقد اعتبر مانديز بأن ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب بدأت تتطور وتظهر وان هناك رغبة صادقة من طرف السلطات خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون و المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان من اجل بناء هذه الثقافة، و أن ابرز مظاهر هذه الثقافة هي إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، منوها بالمجهودات التي يقوم بها المجلس و كافة اللجان المتفرعة عنه من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان معتبرا بأنه يحظى بمصادقة واستقلالية ، كما أن تقاريره لها اعتبارات معنوية. و رأى خوان مانديز أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممكن أن يكون له دور الوسيط بين الدولة والمواطنين إن تم تنفيذ توصياته. ولقد اعترف خوان مانديز بأن السلطات المغربية قد قامت بمجهودات مهمة في إطار تطوير حقوق الإنسان، من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة بحيث سعت الدولة إلى جبر الضرر و الاعتراف بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان في فترة سنوات الرصاص ، وان هناك إصلاحات أساسية قام بها المغرب في هذا الإطار خاصة بعد الدستور الجديد الذي أتى بتغييرات تبعث على التفاؤل ، رغم انه من السابق لأوانه تقييم أثره ألان. كما أوضح المقرر الأممي خوان مانديز بأنه تلقى عدة شهادات ذات مصداقية ، تعرضت لضغوط نفسية خلال التحقيقات، وان هناك ممارسات متكررة من حالات التعذيب، تبعث على القلق وتدعوا للاهتمام و المتابعة، وانه قد عاين حالات تعذيب تعرضت للضرب والحرق بالسجائر و اعتداءات جنسية وأشكال من سوء المعاملة، و قال انه عرضت عليه حالات ترقى إلى حالة التعذيب قام الطبيب الشرعي المرافق له بفحصها ومعاينتها. كما صرح خوان مانديز انه تلقى شهادات لحالات تعرضت للتعذيب من اجل الحصول على الاعترافات، كما دعا المقرر الأممي إلى ضرورة ردم الفجوة الحاصلة بين الممارسة والقانون مشجعا في الوقت نفسه السلطات على أن تكفل لكل من يتعرض للتعذيب من طرف أجهزة الأمن حق الإبلاغ عنها ، واعتبر أن السلطات ليس من حقها أن تستخدم العنف المفرط في تفكيك الاحتجاجات، بل يجب دعم حق التظاهر ولهذا فعلى الشرطة المحافظة على القانون وان تحد من العنف وفق القانون الدولي دون المساس بالسلامة الجسدية للمتظاهرين. وتمنى مانديز أن تستفيد باقي السجون التي لم يزرها من التحسينات والإصلاحات التي استفادت منها السجون التي قام بزيارتها والتي شهدت تجديدا على مستوى إعادة الصباغة والأغطية و الأفرشة الجديدة. وعن زيارته لمدينة العيون قال خوان مانديز انه تلقى عدد هائل من الطلبات من اجل لقائه، لكنه تأسف لعدم تلبيه كل الطلبات، مؤكدا انه سوف يقوم بدراستها لتحديد أهميتها. و لقد تحدث عن أهم الأماكن التي قام بمعاينتها بالعيون، بحيث قام بزيارة للسجن المحلي بالعيون ومستشفى الحسن بالمهدي ومخفر الشرطة بميناء العيون، مبديا استحسانه لحالة قسم النساء بالسجن المحلي وقسم المستعجلات بمستشفي حيث قال أنهما كانا في مستوى عال جدا. وفي ختام كلامه للصحفيين دعا مانديز إلى عدم الاكتفاء بهذه التحسينات التي قام بها المغرب رغم أن هناك فرق كبير بين مغرب اليوم ومغرب سنوات الرصاص، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية لإنهاء حالات التعذيب إلا أن هذه الإرادة يجب أن يتم ترجمتها داخل جميع مؤسسات الدولة، موضحا بان التقرير الذي يعده سوف يتم إخراجه في شهر فبراير من العام المقبل، وذلك بعد التوصل من السلطات المغربية بملاحظاتها وآرائها عليه.