المحامون بالمغرب يطالبون بمحاكمة المتورطين في أحداث القمع

عبر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن إدانته للتصعيد "القمعي الخطير والغير مبرر" ضد الوقفات الاحتجاجية السلمية التي عرفها المغرب، وأكد تضامنه مع حركة 20 فبراير ومطالبها "المشروعة والتي هي مطالب الشعب المغربي".
كما أعلن المكتب تضامنه و وقوفه إلى جانب كل الأطباء " ضحايا القمع الوحشي " الممارسين في القطاع العام، والذين تعرضوا للقمع صباح يوم الأربعاء 25 مايو 2011 أمام وزارة الصحة بالرباط، مما خلف إصابات خطيرة في صفوف العديد منهم، وحمل الحكومة ووزارة الصحة مسؤولية كل ما يمكن أن يترتب عن هذا الاعتداء و القمع المرفوض.
كما عبر بيان للمكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب توصلت "أون مغاربية" بنسخة منه، عن إدانته لبعض وسائل الإعلام التي تستهدف الإساءة لهذه الحركات الاحتجاجية.
وطالب المكتب السلطات والجهات المعنية بفتح تحقيق عاجل للكشف عن المتورطين في التجاوزات المصادرة للحق في التظاهر السلمي وتقديمهم للعدالة.