قالت حورية بوطيب، الصحافية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، صاحبة الشهادة الصادمة عن أوضاع العاملين بدار البريهي"أنا مستعدة لأدفع ثمن شهادتي الصادمة عن أوضاع العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"، مضيفة في تصريح لموقع الإلكتروني pjd.ma، "إن تم اتخاذ أي إجراء في حقي من طرف الإدارة سأخرج مرفوعة الرأس"، مبدية أسفها لبيان وقعه بعض الصحافيين بالشركة المذكورة، يطالبونها فيه بالاعتذار عن تصريحاتها، تقول بوطيب"الذين وقعوا البيان ضدي، ليس أغلبهم رؤساء تحرير كما تم الترويج لذلك، لأن بعضهم رؤساء مجموعة خلايا، ومنهم من يوجد في مهمة خارج الوطن مثل حفيظة البوطي، التي ورد توقيعها في البيان". وتابعت بوطيب " ما قلته ليس ادعاء، بل هو ما يتم الحديث عنه في كواليس التلفزة، وكنت أتوقع أن يتم تشجيعي على كشف الحقيقة المريرة، غير أن الذي وقع هو العكس، وتم شن حرب ضروس ضدي، بسبب حديثي الصادق وبحرقة عن ما يقع داخل الدار، وصراخي "اللهم إن هذا منكر"، من أجل أن تعرف التلفزة المغربية، ربيعا شبيها بالربيع الديموقراطي الذي عرفته الشعوب، وتقديم منتوج جيد، يُرضي الناس". وأضافت بوطيب، " أنا بنت الشعب، ولم أشتغل في التلفزة بالمحسوبية، لقد كافحت واجتهدت لأكون صحافية، واشتغلت لأكون صحافية، وليس لأكون مجرد موظفة، لكن ما وصلت إليه الأوضاع من تردي واضح، يقتضي أن يقول الجميع هذا حرام، فأنا بطبعي لست متمردة، أو أتحدث بخلفية إيديولوجية، كل ما فلعته هو مطالبتي المسؤولين توفير ظروف المهنية اللازمة، لكي تكون التلفزة قريبة من المواطنين". وبخصوص ردود الفعل التي أثارها التسجيل المرئي، الذي كشفت فيه حورية بوطيب، عن الواقع المتردي للتلفزة، تقول "اتصل بي البعض قائلا لي بأنني (خرجت على مستقبلي)، فأجبته، (لا يهمني الأمر، إذ يكفيني أن يكون المشاهد المغربي، قد أدرك حجم المعاناة التي نشتغل فيها لكي يلتمس لنا عل الأقل بعض الأعذار فيما نقدمه له من مواد". إلى ذلك، تمنت بوطيب، أن يتم تغيير العقليات في طريقة تدبير قطاع الإعلام العمومي، بما يوفر الإمكانيات اللازمة لظروف العمل، لكي لا يفقد العاملون في القطاع، وخاصة الصحافيين الرغبة في العطاء، فيتحول البعض منهم إلى مجرد موظفين.