قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الجمعيات التي لا قدرة لها على المساهمة في تنمية المجتمع المغربي يجب أن ترحل. مشيرا إلى ضرورة أن تغير بعض الجمعيات منطقها في الاشتغال، وتعيد تأهيل نفسها لترتقي إلى مستوى "الشركات المقاولة"، مؤكدا على ضرورة أن تكثف بعض الجمعيات من أنشطتها الرامية إلى شرح مضامين الدستور. إلى ذلك أكد عدد من المتدخلين والحاضرين في الندوة التي نظمتها جمعيات النسيج الجمعوي للمسيرة 2 بتمارة حول "المجتمع المدني والانتقال الديمقراطي بالمغرب" يوم الأربعاء 9 ماي 2012، على أهمية السلطة القضائية في معالجة أي اختلالات محتملة في الشأن الجمعوي، داعين إلى تقديم لائحة الجمعيات المشتبه في تبذيرها للمالية العمومية لدى الجهات القضائية المخولة دستوريا بالتدقيق والتفتيش وافتحاص مالية الجمعيات، وخصوصا المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة المالية.