أوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مداخيل القناة الثانية لن تتأثر بحذف إشهار اليناصيب وألعاب الحظ والرهان في الإعلام العمومي، مبينا أنه إذا كانت مداخيل القناة من هذا النوع من الإشهار تبلغ سنويا 25 مليون درهم سنويا، فإنه يكفي إضافة دقيقتين لمدة إشهار القناة لتعويض هذه المداخيل، ما دام أن مدخول دقيقة إشهار في السنة يعادل 10 مليون درهم. وأضاف الوزير في لقاء جمعه مع مدراء نشر الجرائد الوطنية يوم الأربعاء 11 مارس 2012 بالرباط حول أهم التغييرات التي جاء بها دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للفترة 2012-2014 وأثارها على إصلاح القطب العمومي، أن إلغاء إشهار اليناصيب وألعاب الحظ والرهان يسير في اتجاه احترام الدستور الذي ينص في الفصل 32 على أن الدولة ملتزمة بالحماية القانونية للأطفال، مشيرا إلى أن المعايير الدولية لأخلاقيات الإشهار تتضمن مقتضيات صريحة في منع بث إشهار اليناصيب وألعاب الحظ في إطار حماية الجمهور الناشئ. وأكد الخلفي –حسب ما ذكره مصدر حضر اللقاء- أنه عندما يحتضن الإعلام العمومي النقاش حول القضايا السياسية، يتراجع تأثير الإعلام الخارجي، مبرزا أن التحدي الأول في دفتر التحملات على المستوى السياسي هو حماية التعددية والحرية والديمقراطية. وأشار الخلفي، إلى أن دفاتر التحملات الجديدة أكدت على أن تشمل تغطية أشغال البرلمان كلها المعارضة وليس فقط الأغلبية، مبينا أن التغطية ستشمل كذلك المبادرات الصادرة عن المعارضة كلجان تقصي الحقائق وملتمس الرقابة يجب أن تبث جلساتها في البرلمان.