الداودي يحيل ثلاث ملفات على القضاء

قرر وزير التعليم العالي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، إحالة 3 ملفات تخص عمداء ومدراء كليات ومعاهد عليا وطنية للبحث توصل بها مكتبه على القضاء، لوجود مظنة «خروقات عديدة، سواء على مستوى التسيير الإداري أو المالي»، تفعيلا لمبدأ محاربة التسيب والفساد والمفسدين في وزارته، حسب ما أكدته "الأحداث المغربية في عدد الإثنين 5 مارس 2012.
وكان لحسن الداودي قد أحال ملفا يخص التلاعب في شهادات معادلة منحت إلى العديد من الأشخاص من قبل محاكم في المملكة، لجؤوا إلى مسطرة القضاء بعد رفض لجنة علمية من الوزارة منحها للمعنيين، لعدم توفرها على المعايير العلمية الدقيقة.
وتساءل الوزير، هل أصبح القضاء مؤهلا لمنح شهادات معادلة، مضيفا: «لقد راسلنا وزارة العدل والحريات، وطالبناها بالإفصاح عمن هم الخبراء الذين منحوا المعادلات حتى نعرف في الوزارة إن كنا أخطأنا أم لا.
ملف آخر موضوع على مكتب الوزير في انتظار إحالته هو الآخر على المصالح القضائية، يخص الجمع بين وظائف التدريس في الجامعة لدى الأطباء وعملهم في المراكز الاستشفائية.
وتنفيذا لوعود أعطاها إلى موظفي الوزارة بعد لقاء مع المكتب الوطني لنقابتهم في8 فبراير الماضي بخصوص إجراء الامتحانات المهنية وفق معايير شفافة وواضحة بعد فضيحة الامتحانات المهنية لسنة 2010-2011، أعفت الوزارة المسؤول المعني بالأمر وأعلنت عن إجراء مباريات لتغيير شامل لرؤساء الأقسام والمصالح.