أدانت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، هجوم الدولة المُمنهَج على الوظيفة العمومية وتدعو نساء ورجال التعليم الى الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن التعليم العمومي والمطالب المادية والمعنوية للعاملين به. وسجلت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها حصلت "نون بريس" على نسخة منه، تنامي سياسة التقشف المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبَّقة من طرف الدولة والحكومة والتي تزيد الفقراء فقرا وتهميشا والأغنياء إغناء بسبب تجميد الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والهجوم المتصاعد على قطاع التعليم. وأضافت النقابة أنها، رفض تقرير جطو الذي ركز عدوانه على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار ورفع سن التقاعد إلى 67، و يُحذر من استمرار الحكومة التراجعية في الاجهاز على ما تبقى من مكاسب في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية. وحذرت الهيئة ذاتها، من استمرار الوزارة في التدبير العشوائي للحركات الإنتقالية، وما خلفته من ضحايا ما زلنا متشبثين معهم بالنظر في طعوناتهم وبالإنصاف ورد الاعتبار ويطالب بالتنقيص من شرط سنوات الاستقرار من 3 سنوات إلى سنتين وسن التبادل الآلي بالنسبة لباقي موظفي الوزارة. وطالب البيان، بجعل حد للمسار التراجعي الذي يستهدف الحريات والحقوق وباستعمال قطاع التعليم لتصفية حسابات سياسية كما حصل مؤخرا عند إنهاء ثلاث تفرغات لقياديين في الجامعة التوجه الديمقراطي (ريزقو من زاكورة وغميمط وتاكركرا من تازة) أو كما حصل من قبل بعدم تطبيق محضر الاتفاق الموقَّع الخاص بالأساتذة المتدربين. وطالبت وزارة التربية بالاستجابة للملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية والتسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة والدكاترة، وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، وأطر الاقتصاد والملحقين.
