دخلت دول اسلامية على خط قضية مسلمي الروهينغا وطالبت الأممالمتحدة بالتنديد بانتهاكات حقوق الإنسان في بورما إزاء أقلية الروهينغا المسلمة، بحسب مشروع قرار. ويشدد مشروع القرار غير الملزم الذي رُفع إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة على "القلق الشديد" للدول الأعضاء إزاء العنف و"اللجوء غير المتوازن إلى العنف" من جانب السلطات البورمية في حق الروهينغا. ويمكن أن يخضع النص للتصويت من قبل اللجنة في أواسط نونبر الحالي على أن يُناقش أمام الجمعية العامة بعدها بشهر. ويحظى النص بتأييد الدول ال57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يأتي مشروع القرار في الوقت الذي تقدمت فيه بريطانيا وفرنسا بنص أمام مجلس الأمن لمطالبة بورما بوقف عملياتها العسكرية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عراقيل وعودة اللاجئين إلى مناطقهم. إلا أن دبلوماسيين يشيرون إلى أن الصين الحليفة المقربة لبورما سترفض على الأرجح أي ضغوط جديدة على هذا البلد. ومنذ 25 غشت الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد المسلمين الروهينغا، أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب مصادر وإفادات وتقارير محلية ودولية متطابقة.