إحالة 7 موظفين بالمجلس البلدي بآسفي على القضاء

أقدم رئيس الجماعة الحضرية بآسفي على رفع شكاية ضد عدد من المجزئين العشوائيين و7 موظفين جماعيين، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بآسفي، اتهمهم فيها بالتصديق على تصحيح عقود عرفية متعلقة ببيع العقارات عن طريق ما يسمى "عقد التنازل" الذي يتم بين البائع والمشتري.
وكشف مصدر مسؤول ببلدية آسفي ل"المساء"، أن موظفين من بين سبعة توصلوا باستفسارات في الموضوع قبل الإحالة على القضاء، أجابا بأنهما يجهلان القوانين المنظمة للملف الذي يتابعان فيه.
وأوضح المسؤول ذاته أن البحث الذي قامت به مصالح البلدية أكد أن موظفا واحدا صادق على حوالي 120 عقدا عرفيا من غير تقييدها بالسجلات الرسمية بمكتبه، وأن حوالي 80 عقدا كانت لشخص واحد ينشط في التجزيء العشوائي للأراضي.
وفي وقت ثمن عدد من المتتبعين، اتصلت بهم «المساء»، موقف رئيس الجماعة، واعتبروه تحقيقا للشفافية والقوة في اتخاذ القرارات الجريئة، استنكر آخرون الأمر، وقالوا: «كان من الواجب عرض الموظفين على أنظار المجلس التأديبي بالجماعة الحضرية عوض الالتجاء إلى القضاء».