تعتزم "الجبهة الشعبية من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية" التي تضم 8 تنسيقيات مختلفة القطاعات، الخروج في مسيرة وطنية إنذارية، يوم الأحد 16 يوليوز الجاري، انطلاقا من باب الحد بالرباط، من أجل تحقيق حميع مطالب مكونات الجبهة، وكذا ل"تحرير البلد من ربقة الفساد والاستبداد، والقطع مع السياسات التقشفية المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية الاستعمارية". وأصدرت التنسيقيات في الصدد بلاغا مشتركا، توصل "نون بريس" بنسخة منه، تعلن فيه عزمها تنظيم مسيرة وطنية للمطالبة ب"حل ملف الأساتذة المتدربين نهائيا ،خصوصا قضية المرسبين و الحوامل و العرفان، وكذا إدماج الأطر التربوية خريجي البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي لما تعرفه المؤسسات التعليمية من خصاص مهول وإجراء حركة انتقالية استثنائية وطنية و جهوية و محلية عادلة و منصفة في قطاع التربية و التكوين". كما تطالب الجبهة في بلاغها، ب" تشغيل كافة المعطلين المجازين و حاملي الماستر و الدكتوراه في مختلف القطاعات و ترقية و تغيير الإطار لحاملي الماستر موظفي الإدارات العمومية و على رأسهم موظفي وزارة التربية الوطنية و تعيينهم في السلك المناسب". وتطالب الجبهة أيضا؛ بسحب قوانين تخريب تقاعد الموظفين و إلغاء معاشات الريع وتقاعد الوزراء و البرلمانين، إلى جانب "إنصاف و رد الاعتبار لجميع ضحايا السياسات العمومية التصفوية للدولة المغربية التي مست كثيرا من الفئات: ضحايا النظامين ،التقنيين ،الممرضين، المحرومين من الترقية، الأطر المعفاة من مهامها". وفي هذا الصدد، قال محمد الصحيح، عضو التنسيق الميداني للمجازين المعطلين، في تصريح ل"نون بريس"، إن التنسيقيات المذكورة ستخرج في مسيرة يوم الأحد، للمطالبة بتنفيذ ملفات آنية. وأوضح الصحيح، أن التنسيق الميداني للمجازين المعطلين ومنذ سنة 2011 إلى اليوم وهو يطالب بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، "على اعتبار أنه كانت لنا حوارات سابقة في عهد حكومة عباس الفاسي وفي عهد حكومة بنكيران، وأيضا في عهد الحكومة الجديدة". وأضاف المتحدث ذاته، أنه إلى جانب المطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، يطالب التنسيق بإنصاف عائلات "الشهداء"، الذين بلغ عددهم 12 عاطلا وعاطلة، بالإضافة إلى إصابة العديد من المجازين المعطلين بعاهات مستديمة تيجة تعرضهن للعنف. وأكد الصحيح، أنه بالإضافة إلى ذلك يطالب التنسيق بحل ملفات المعتقلين التي لم يتم الحسم فيها، مشيرا إلى أن من المجازين العاطلين من قضى عقوبة سجنية بسجن الزاكي "لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بحقهم في الشغل والذي يكفله الدستور وتكفله المواثيق الدولية"، كما يوجد آخرون "لم يصدر في حقههم أي حكم نهائي"، يضيف المتحدث ذاته. وشدد عضو التنسيق الميداني للمجازين المعطلين على أن مطالب الكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية هي التي تدمع مختلف التنسيقيات التي لها مطالبها الخاصة والآنية.