دعت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، اليوم الثلاثاء 04 أبريل 2017، كافة الموظفين والموظفات إلى "خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري يوم 4 ماي مصحوب بمسيرة وطنية بالرباط واعتصام امام مقر البرلمان". وأورد بلاغ للتنسيقية عقب اجتماع لمجلسها الوطني بحضور ممثلين عن مجموعة من التنسيقيات الإقليمية والمحلية، يوم الاحد الماضي، أنه يعلن "تشبته بخيار النضال التصاعدي حتى إسقاط المخطط لتخريبي للتقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين في اطار الاستقلالية وتحت يافطة التنسيقية". وأدانت التنسيقية ما وصفته ب"السلوكات الاستفزازية الجبانة من طرف الة القمع المخزني التي تستهدف مناضلي التنسيقية عبر ربوع المغرب"، معلنة تضامنها "المبدئي وغير المشروط مع كافة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة، و مع جميع ضحايا السياسات العمومية المتسلطة والقاهرة اجتماعيا، ودعمهم في جميع المحطات النضالية : ضحايا النظامين- جميع فئات المعطلين خاصة المجازين - الأساتذة المتدربين المرسبين- 10000 اطار تربوي - الممرضين- الموظفين حاملي الشهادات - الأطر الإدارية والتربوية المعفاة من مهامها، وكافة الحركات الاجتماعية المناضلة و الحراك الشعبي بالريف". وأشارت التنسيقية إلى أنها ستستمر في "التنسيق والعمل المشترك مع كل الهيئات والحركات الاجتماعية المناضلة في إطار التضامن، ولتوحيد النضال الميداني للدفاع عن الحرية والكرامة ومن اجل العدالة الاجتماعية".