كشفت مصادر مطلعة لجريدة "المساء"، أن محمد يتيم، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، سحب التفويضات من كبار مسؤولي الوزارة، بمن فيهم الكاتب العام الحالي، على خلفية مجموعة من الشكايات التي توصل بها بمجرد مباشرة عمله في القطاع. وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم منع هؤلاء المسؤولين من التوقيع على الصفقات والاكتفاء بالتأشير على بعض القرارات الإدارية فقط. وتشهد وزارة التشغيل حالة من الترقب على خلفية الأبحاث التي يجريها المجلس الأعلى للحسابات، وأيضا المهمة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية بشأن مجموعة من الملفات والصفقات المثيرة في عهد الوزير السابق، عبد السلام الصديقي. وأوردت المصادر، أن من بين الأمور المثيرة التي شهدتها الوزارة، منح تعويضات سمينة، خارج أي مساطر قانونية، لمجموعة من المسؤولين بمناسبة انتخابات مندوبي الأجراء، فيما يسود نوع من الغموض حول كيفية تبرير تعويضات شهرية لعدد من الأسماء داخل الوزارة.