انتقل الحصار المفروض على قطر، إلى حصار على الدول الخليجية المقاطعة، بعدما فقدت كل من البحرين والسعودية والإمارات شركات كبرى في هذه البلدان السوق القطرية. وقد لجأ منتجو المواد الغذائية في قطر إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء قاموا بزيادة صادراتهم لهذا البلد بشكل كبير، كما التزمت الشركات القطرية بإجراءات لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة، حيث كانت تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، ما كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في الدول المقاطعة، وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي. إلا أن قطر توجهت نحو أسواق بديلة، وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، مع افتتاح خطين ملاحيين تجاريين، في حين قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن طهران أرسلت أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر وتخطط لتزويدها بمائة طن من الفواكه والخضر يومياً. إضافة إلى ذلك، تدفقت المنتجات من تركيا والكويت وغيرها من الدول العربية، واليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية، مع تأمين مخزونات تفيض عن حاجة السوق القطرية للسلع والبضائع. وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم، عن توقعات أبرز الخاسرين والرابحين من هذا الحصار، إلى أن الخاسرين المحتملين من الحصار تضم شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، لديها حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) من المشاريع في قطر، إلى بنك "فيرست أبوظبي" وبنك الإماراتدبي الوطني، اللذين قد يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال القادمة من قطر. النتائج قد تصيب الودائع والقروض، ذلك أن العملاء القطريين أو المقيمين في قطر قد يسحبون الودائع من هذين المصرفين، نتيجة عدم اليقين حول القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك.