بدأ الحصار المفروض على قطر، يحاصر الدول الخليجية المقاطعة من البحرين والسعودية إلى الإمارات، بعدما فقدت شركات كبرى في هذه البلدان السوق القطرية. في حين تواجه استثمارات هذه البلدان مشكلة في السوق القطرية، انطلاقاً من تعليمات دولها الآخذة في المقاطعة، بالرغم من عدم قيام قطر بأي إجراءات انتقامية في هذا المجال. فقد لجأ منتجو المواد الغذائية في قطر إلى موردين جدد لتأمين الطلب على الغذاء قاموا بزيادة صادراتهم لهذا البلد بشكل كبير. كما التزمت الشركات القطرية بإجراءات لتزويد الأسواق بالمواد الغذائية اللازمة.
وكانت قطر تستورد 80% من احتياجاتها الغذائية عبر جيرانها الخليجيين، ما كان يشكل مصدر إيرادات مهم للشركات في الدول المقاطعة، وكذا آلية لتسويق الإنتاج الغذائي والزراعي. إلا أن قطر توجهت نحو أسواق بديلة، وبدأت الشركات العمانية تصدر المنتجات نحو الدوحة، مع افتتاح خطين ملاحيين تجاريين، في حين قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن طهران أرسلت أربع طائرات شحن محملة بالأغذية إلى قطر وتخطط لتزويدها بمائة طن من الفواكه والخضر يومياً. إضافة إلى ذلك، تدفقت المنتجات من تركيا والكويت وغيرها من الدول العربية، واليونان وأذربيجان والهند وغيرها إلى السوق القطرية، مع تأمين مخزونات تفيض عن حاجة السوق القطرية للسلع والبضائع.
وفي حين حررت قطر نفسها من الخناق الخليجي، دخلت الشركات الخليجية في الدول المقاطعة أزمة ستتصاعد في حال طال أمد الحصار.
المواد الغذائية
وأشار تقرير وكالة "بلومبيرغ" نشر اليوم، عن توقعات أبرز الخاسرين والرابحين من هذا الحصار، إلى أن قطر أجرت محادثات مع إيرانوتركيا ودول أخرى لتأمين إمدادات الغذاء والمياه. ولفت التقرير إلى أن شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة للسكر في العالم، الموجودة في الإمارات، هي من أبرز الخاسرين من جراء الحصار، وشرح أن المملكة العربية السعودية والإمارات توقفتا عن تصدير السكر الأبيض إلى قطر. وقال إيف المالات، الرئيس التنفيذي لشركة السكر العربية في البحرين، إن الهند والدول الأوروبية سوف تكون سريعة لتلبية احتياجات قطر من السكر. كذا، تعتمد شركة المراعي في الرياض على دول الخليج بأكثر من ربع إيراداتها، على الرغم من أن حصة قطر غير معروفة. وانخفضت الأسهم الى المستوى الأدنى منذ أكثر من ثمانية أشهر في 5 يونيو/حزيران عندما بدأت الازمة.
خسائر في قطاعات مختلفة
ولفت تقرير "بلومبيرغ" إلى أن لائحة الخاسرين المحتملين من الحصار تضم شركة دريك آند سكل العالمية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي فقدت أكثر من 10% من قيمتها السوقية هذا العام، لديها حوالي 500 مليون درهم (136 مليون دولار) من المشاريع في قطر.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشركة لديها عقد بقيمة 343 مليون درهم لبناء المرحلة الأولى من مترو الدوحة المقرر أن يكتمل بحلول عام 2020.
وكذا شركة أرابتك القابضة (ش.م.ع) التابعة للإمارات تمتلك مشروعين مشتركين في قطر، في انتظار القضايا القانونية والمستحقات. كما بدأت شركة داماك العقارية - دبي الشهر الماضي في بناء برج سكني فاخر مكون من 31 طابقاً، كما تقوم بتطوير مبنيين شاهدين آخرين في قطر. إلى بنك "فيرست أبوظبي" وبنك الإماراتدبي الوطني، اللذين قد يواجهان تباطؤا في مشاريع الأعمال القادمة من قطر. النتائج قد تصيب الودائع والقروض، ذلك أن العملاء القطريين أو المقيمين في قطر قد يسحبون الودائع من هذين المصرفين، نتيجة عدم اليقين حول القرارات الحكومية بشأن تجميد الحسابات وما إلى ذلك.
وتشمل لائحة الخاسرين أيضاً شركة دكسب إنترتينمنت التي تتخذ من دبي مقرا لها، نظراً لكون هيئة الاستثمار القطرية ثاني أكبر مساهم فيها. وقالت الشركة إن "الشركة قد تواجه مزيداً من الضغوط اذا تحركت الأمور بشكل أكبر في الاتجاه السلبي". وقد تواجه خطط التوسع في الشركة، بما في ذلك خططها في قطر، تحديات في ظل تزايد عدم الاستقرار.
وصولاً إلى شركة دولفين للطاقة في أبوظبي، التي تزود الإمارات وعُمان بحوالي ملياري قدم مكعب من الغاز الطبيعي القطري يوميا عبر خط أنابيب تحت سطح البحر يبلغ طوله 364 كيلومترا، والذي ما زال يعمل على الرغم من التوترات الدبلوماسية. ومن شأن إغلاق محتمل لخط الأنابيب أن يتسبب فى "مشكلة شديدة" في الإمارات. خصوصاً مع وصول الطلب على الكهرباء إلى الذروة في فصل الصيف، وفقا لروبين ميلز، رئيس شركة قمر للطاقة ومقرها دبي.
