أصدرت عائلة ما أسموها شهيدة «الحگرة» والتهميش، إيديا فخرالدين؛ بيانا استنكاريا بعد سلسلة من الخرجات اللامسؤولة لكل من المندوب الجهوي لوزارة الصحة بالراشدية، ووزير الصحة بالخصوص؛ للتنديد بما آلت إليه الخدمات العمومية، وخاصة تلك المتصلة بالحقوق الاجتماعية: الصحة و التعليم وهما قطاعان يعبر حالهما بصراحة عن تنصل الحكومات المتعاقبة عن مسؤولياتها. وجاء في بيان لعائلة الفقيدة، أن و فاة إيديا عنوان لفشل المنظومة الصحية واستهتار بحياة المواطنين، إذ تطلب إنقاذها التنقل لمسافة 500 كيلومتر من أجل الكشف أو العلاج، بدون جدوى . والمسؤولية في ذلك تتجاوز حصرها، فقط، أو تحميلها للأطر الطبية، و أن معظم هؤلاء يتحلون بالحس الوطني، وإن ينقصه، فقط، توفير ظروف صحية للاشتغال. وشجب والد الضحية، سياسة الهروب إلى الأمام، تلك التي بات مسؤولو وزارة الصحة ينهجونها مركزيا وجهويا. خصوصا التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة في تناوله لقضية إيديا سواء في البرلمان أو في الندوة الصحفية و التي عبر من خلالها على التمادي في الكذب وممارسة التضليل خصوصا في سبب وفاة إيديا سيما عندما أعلن عن إجراء تشريح من قبل طبيب شرعي محلف وهو الشيء الذي يخالف تعليمات النيابة العامة بفاس والتي أمرت بعدم إجراء التشريح بطلب من أب ايديا و نطلب السلطة القضائية بالتحقيق في ما صرح به الوزير في إجراء تشريح طبي و بوجود نتائجه في مكتبه كما صرح به الوزيرالوردي، خلافا لتعليمات النيابة العامة و طلب العائلة.