فرنسا تتجه لإسقاط الجنسية عن المدانين بالإرهاب

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم، أن التعديل الدستوري المرتقب يتضمن إسقاط الجنسية عن الذين يملكون أخرى والمدانين بالإرهاب وجرائم ضد الدولة.
ويفترض أن يعرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه، ويحتاج إلى أغلبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لإقراره.
كما أكد فالس أن السلطة التنفيذية الاشتراكية صادقت كذلك على مشروعها إدراج نظام حالة الطوارىء في الدستور، وذلك لمواجهة التهديدات "الإرهابية" كما وعد الرئيس فرانسوا هولاند غداة اعتداءات باريس، بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.
وتحدثت وسائل الإعلام عن مداهمات عنيفة أو لأسباب غير محددة أو ارتكاب أخطاء في هوية الأشخاص وفرض إقامة جبرية على أفراد ما يهددهم بخسارة وظائفهم.