واصلت الصحف الصادرة في بلدان أوروبا، اليوم الخميس، تركيزها على موضوع مشروع إصلاح الدستور في فرنسا خاصة في شقه المتعلق بسحب الجنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا متعلقة بالإرهاب ، وبتداعيات الانتخابات العامة في إسبانيا التي جرت يوم الاحد الماضي على خلفية الاجتماع الذي عقد أمس بين رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي و زعيم المعارضة الاشتراكية بيدرو سانشيث. ففي بلجيكا ، كتبت صحيفة " لوسوار" أن هناك جدل وتنافض على المستويات العليا من الحكومة الفرنسية، حيث أكدت وزيرة العدل، كريستيان توبيرا التخلي عن مشروع سحب الجنسية عكس الوزير الاول مانويل فالس الذي قال إن المقترح لازال ضمن مشروع إصلاح الدستور، الذي يتناول حالة الطوارئ. واعتبرت الصحيفة أن المشروع يجسد التحول الذي عرفته سياسة الرئيس هولاند وحكومته بخصوص الرد على هجمات 13 نوفمبر في باريس. أما صحيفة "لا ليبر بلجيك " فاعتبرت أن المشروع يؤكد وفاء فرنسوا هولاند بتعهداته ، بعد أحداث 13 نوفمبر، لكنه يتناقض مع ما تقوله علنا كريستيان توبيرا ، وما يصرح به كذلك مانويل فالس لوسائل الإعلام خلال هذه الأيام. وفي فرنسا اهتمت الصحف بمشروع اصلاح الدستور الذي تم تبنيه الاربعاء خلال مجلس للوزراء، والذي ينص خاصة على سحب الجنسية من مزدوجي الجنسية الذي ادينوا في اعمال ارهابية. وكتبت صحيفة (لوموند) ان هذا المشروع ينص على توسيع سحب الجنسية بالنسبة لمزدوجي الجنسية المزدادين بفرنسا والذين تمت ادانتهم بارتكاب اعمال ارهابية فيما تشير عدة اشاعات واخبار الى ان الحكومة تستعد للتراجع بشأن هذا الاجراء الرمزي المثير للجدل الذي اعلن عنه فرنسوا هولاند. واعتبرت الصحيفة ان الهدف السياسي من هذه المناورة يتمثل في تقديم صورة عن تشديد الاجراءات الامنية بعد مقتل 130 شخصا في 13 نونبر عبر هذا المقترح وكذا مقترح دسترة حالة الطوارئ. كما يتوخى اعطاء صورة حكومة منفتحة على كل المقترحات، ومستعدة بشكل حقيقي لتطبيق مبدأ الوحدة المقدسة ما بعد اعتداءات باريس . من جهتها قالت صحيفة (ليبراسيون) ان توسيع سحب الجنسية الذي اقترحه في الاصل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف،ثم تبناه بعد ذلك اليمين المحافظ، اثار نقاشا غير صحي ، بعيد عن المتطلبات الحقيقية لمحاربة الارهاب. من جانبها اشارت صحيفة (لوفيغارو) الى ان الحكومة ستكون في حاجة الى حد اقصى من الاصوات من معسكرها من اجل تمرير هذا النص امام البرلمان. وفي سويسرا ، تساءلت الصحف عن إمكانية استئناف عملية السلام في سوريا بعدما زاد الوضع تعقيدا ، لا سيما مع التدخل العسكري الروسي. وكتبت صحيفة " لاتريبيون دو جنيف" أن الروس قد يكونوا أقنعوا الرئيس بشار الأسد بتنظيم انتخابات بموازاة مع إصلاح دستوري، على أن يتعهد بعدم المشاركة فيها . وأضافت أن المسلسل المقترح تحت رعاية مجلس الأمن للأمم المتحدة يسعى الى إشراك السوريين في الخارج في عملية التصويت بمن فيهم اللاجئين في المخيمات التركية وهو ما يرفضه النظام في دمشق، '' . وعلقت صحيفة " لوطون" من جهتها ، على تقارير تفيد بمقتل مئات المدنيين وتدمير واسع النطاق في سوريا نتيجة للغارات الطيران الروسي . وبحسب الصحيفة ، تتركز الضربات الروسية بشكل رئيسي في المناطق الخالية من الجهاديين ، والتي يتواجد فيها الثوار السوريون ، مشيرة الى التناقض بين خطاب موسكو حول محاربة تنظيم " داعش" و العمليات الحربية في الميدان. وفي إسبانيا، ركزت الصحف بشكل خاص على الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بين زعيمي الحزب الشعبي، ماريانو راخوي، والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، بيدرو سانشيز للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة المقبلة. وهكذا كتبت (لا راثون) تحت عنوات "سانشيز يرفض الحوار مع راخوي ويهدي نفسه لبوديموس" أن الموقف العنيد للزعيم الاشتراكي يفتح الباب أمام أسوأ السيناريوهات المحتملة لاستقرار اسبانيا ومستقبل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني. من جهتها أوردت صحيفة (إلباييس) أن بيدرو سانشيز، وبعد أن أعلن رفضه لدعم حكومة الحزب الشعبي بقيادة راخوي، سيختار أغلبية يسارية، مذكرة باقتراح حزب سيوددانوس التوصل لاتفاق ثلاثي من أجل تشكيل حكومة مستقرة. أما صحيفة (أ بي سي) فذكرت أن زعيم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي رفض الانصات للزعماء الإقليميين لحزبه، يطمح لرئاسة الحكومة المقبلة بدعم من حزب بوديموس، أقصى اليسار، ومن التشكيلات الانفصالية. المنحى ذاته سارت عليه صحيفة (إلموندو)، التي أشارت إلى أن بيدرو سانشيز، برفضه تشكيل ائتلاف مع الحزب الشعبي، سيواجه شخصية وازنة داخل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، وهي رئيسة جهة لأندلس، سوزانا دياز. وفي هولندا ، اهتمت الصحف بمصادقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يؤيد اتفاق الصخيرات حول ليبيا . وكتبت صحيفة "دي فولكس كرانت" تحت عنوان " مجلس الأمن يوافق بالإجماع على اتفاق ليبيا"، أن الأممالمتحدة وافقت أمس الاربعاء على الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا بين مختلف الأطراف الليبية المتنازعة ، مشيرة الى ان الهدف هو تشكيل حكومة وحدة وطنية. وأوضحت الصحيفة أن القرار الذي قدمته المملكة المتحدة يعتبر حكومة الوحدة الوطنية كممثل وحيد لليبيا، حيث أصبح تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي أكثر نشاطا. وكتبت صحيفة " إن إر سي" تحت عنوان "الأممالمتحدة توافق على خطة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا"، مشيرة الى أن منظمة الأممالمتحدة منحت دعمها الى الأطراف المتصارعة على أمل تحقيق السلام، وبالتالي وقف توسع التنظيم الإرهابي الدولة الإسلامية. وأضافت الصحيفة أنه تم التوصل للاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مفاوضات طويلة في مدينة الصخيرات، في المغرب. صحيفة " أ دي" أكدت من جهتها ، أن بعض الاطراف رفضت اتفاق الصخيرات ، وأن الأممالمتحدة تواصل الحوار معهم من أجل إقناعهم بجدوى التسوية لإخراج البلاد من الأزمة.
