يعاقب المشرع المغربي بالحبس من شهر واحد إلى سنة كل من ارتكب جنحة الفساد، فحسب الفصل 490 من القانون الجنائي فإن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة زوجية يعتبر فسادا. أما في حالة إذا ما كان أحد أفراد العلاقة الجنسية متزوجا ينتقل الوصف من فساد إلى خيانة زوجية، وهي الجريمة المنصوص على عقوبتها في الفصل 491 من القانون الجنائي المغربي، حيث يعاقب الحبس من سنة إلى سنتين أحد الزوجين الذي يرتكب جنحة الخيانة الزوجية. جدير بالذكر أنه لا تجوز متابعة المتورط في الخيانة الزوجية إلا بناء على شكاية من الشخص المتضرر.