كاميرات لمراقبة المؤسسات التعليمية بالمغرب وتحذيرات من اختلالات في الصفقات

حذرت مصادر مطلعة من أن تعرف صفقات تزويد المؤسسات التعليمية بكاميرات المراقبة الذي أقرته الوزارة أي تجاوزات غير قانونية، وذلك بعد أشهر قليلة على بداية التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص الاختلالات التي عرفها المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية.
ودعت المصادر ذاتها، بحسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الخميس 15 دجنبر الجاري، إلى تطبيق المساطر القانونية الجاري بها العمل واحترام مبدأ المنافسة في إبرام صفقات تزويد المؤسسات التعليمية ومراكز تكوين الأساتذة بكاميرات المراقبة، بعد الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي إطار إجراءات لمكافحة الغش خلال امتحانات الباكلوريا، قامت وزارة التربية الوطنية ، بوضع كاميرات للمراقبة داخل المكاتب التي يتم فيها استقبال الامتحانات قبل توزيعها على التلاميذ من أجل ضمان أكبر قدر من المراقبة والشفافية خلال العملية.
كما قامت الوزارة بحث المؤسسات التعليمية على تركيب كاميرات للمراقبة بالساحات والممرات لضبط حركية التلاميذ خلال أيام الدراسة وخاصة خلال فترات امتحانات الباكلوريا.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذلك المديرين الإقليميين إلى تأطير استعمال كاميرات المراقبة بمرافق الوزارة، وخاصة بالمؤسسات التعليمية، مع ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات المتضمنة في قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وطالبت الوزارة بالتصريح باعتماد هذه الأجهزة، حسب النموذج المبين الذي أظهرته المذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن، مع ضرورة إيداعه لدى الجهات المختصة وإخبار المرتفقين باعتماد كاميرات مراقبة داخل المؤسسة من خلال لوحات مخصصة لهذا الغرض.