هكذا ستحمي وزارة التربية الوطنية المعطيات الشخصية

نصت اتفاقية شراكة بين وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بلمختار وسعيد إهراي رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على ضرورة تزويد مؤسسات التربية والتعليم بكاميرات المراقبة من أجل ضمان الإستعمال الآمن للتكنولوجيات الحديثة، الذي يتمثل أساسا في مراعاة الحريات والحقوق الأساسية للأفراد بقطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني.
وأضاف بلاغ وزاري يتوفر موقع « فبراير. كم » على نسخة منه أن وزارة التربية الوطنية، بموجب هذه الإتفاقية، ستعمل على تنظيم حملات توعوية ودورات تكوينية تهدف إلى « النهوض بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالإدارات المركزية والجهوية والإقليمية، وبالمؤسسات التعليمية ومراكز التكوين ».
وترمي الإتفاقية، حسب نفس البلاغ، إلى « الارتقاء بثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي في قطاعي التربية الوطنية والتكوين المهني، وإلى المساهمة في تطوير التربية الرقمية، كما تهدف إلى تكييف إجراءات تطبيق القانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مع خصوصيات القطاعات المعنية ».