مفتشو التعليم يعلّقون الإضراب ويفتحون صفحة جديدة مع وزارة التربية الوطنية

في خطوة تعكس انفتاحا جديداً في العلاقة بين مفتشي التعليم ووزارة التربية الوطنية، أعلنت النقابة الممثلة للهيئة عن تعليق الإضراب الذي كان مقرراً بتاريخ 14 مارس الجاري، وذلك عقب اجتماع مطول و"إيجابي" جمعها بمسؤولي الوزارة الوصية.
و جرى اللقاء بحضور مدير الموارد البشرية، المدير العام للعمل التربوي، والمفتش العام، والذي شكّل أرضية أولى لعودة الحوار بعد فترة من التوتر. وقد خصص اللقاء لمناقشة قضايا جوهرية تخص الشأن التربوي الوطني، فضلاً عن الملفات الخاصة بهيئة التفتيش التي طالما طالبت النقابة بجدية معالجتها.
وعقب اللقاء، ووفقاً لبيان صادر عن النقابة، عبّر مسؤولو وزارة التربية عن استعدادهم لتكريس مبدأ الحوار المؤسساتي، وفتح قنوات تواصل مستمرة. واعتبرت النقابة أن هذه المؤشرات الإيجابية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون، مؤكدة أنها ترفض تهميش الهيئة وتتمسك بموقعها الطبيعي كشريك في صياغة القرار التربوي.
كما شددت النقابة على أن النظام الأساسي الجديد يبقى الإطار المرجعي الوحيد لتنظيم مهام هيئة التفتيش وصلاحياتها، مشيرة إلى أن أي تصور إصلاحي لا يمكن أن يتجاهل دورها المركزي في ضمان جودة التعليم وتطبيق السياسات التربوية.
وفي ضوء هذه التطورات، دعت النقابة كافة المفتشين إلى استئناف عمليات المراقبة والمواكبة التربوية، على أن تتم وفق منهجية جديدة تراعي خصوصيات المناطق وعدد المؤسسات المسندة لكل مفتش. كما تم التشديد على أهمية التبليغ عن كل الصعوبات والإكراهات التي قد تظهر ميدانياً.
وفي السياق ذاته، أعلنت النقابة عن تنظيم لقاء تنسيقي مع كتابها الجهويين خلال الأيام القادمة لتقييم مخرجات اللقاء مع الوزارة، يعقبه انعقاد دورة للمجلس الوطني لعرض نتائج الحوار وتحديد خطوات المرحلة المقبلة.