قررت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر البيطرى بوزارة الزراعة، تصدير 10 آلاف حمار حي -ذكور فقط – سنويا إلى الخارج بالإضافة إلى مواصلة الهيئة في إصدار الشهادات الصحية والمعملية لتصدير 8 آلاف جلد حمار سنويا، وذلك لمحاربة ظاهرة انتشار لحومها بالأسواق، وتزايد أعدادها بالمحافظات. هذا القرار، تعجب منه، النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان،حيث قا في تصريح صحافي، إن هذا القرار غريب، موجها عدة أسئلة للحكومة، أولها هل لدينا من الأساس مزارع لتربيتها؟ وأضاف "فالحمير فى منازل الفلاحين والمزارعين فقط، ولا توجد مزارع في مصر لتربيتها، إضافة إلى أن القرار لم يحدد آلية تصديرها فهل سيتم شراءها من الفلاحيين، ثم بيعها؟ وتساءل تمراز "إلى أى الدول ستصدرها الدولة؟ كما أن الحمير تحديداً من أهم الحيوانات لدى الفلاح المصرى، فهى أداة مواصلات بالنسبة له، ووسيلة نقل أدواته الزراعيه للأرض، كما أن أعداد الحمير ليست كثيرة فى مصر ليتم تصديرها للخارج".