أفادت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، حول رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب أن أكثر من 80 % من المواطنين المغاربة يعتقدون أن بلادهم قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي سطرها برنامج الأممالمتحدة في أفق 2030. وشملت الدراسة التي تم تقديم نتائجها الثلاثاء الماضي، الفترة مابين 1 يوليوز و19 غشت المنصرمين، حول تحقيق أهداف المنظمة الأممية المتمثلة في خلق فرص الشغل والنهوض بالصحة والتعليم الحفاظ على السلم الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والمحافظة على البيئة. أفادت دراسة رسمية مغربية وكانت الأممالمتحدة قد بدأت رسميا مع مطلع 2016، بالشروع في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ال17، بدءا بالقضاء على الفقر والحق في تعليم جيد والصحة ونمو الاقتصاد، مرورا بالمحافظة على البيئة والحفاظ على السلام والعدل والمؤسسات القوية. وقد اعتمد قادة العالم هذه الخطة في سبتمبر 2015. وكشفت الدراسة أن "90% من يعتقدون أن مجتمعهم مسالم ويتجنب الصراعات، وإن حدثت فتعود إلى نقص في الأخلاق". كما جاء في الدراسة، أن "أكثر من 18% طالبوا بإصلاح الإدارة المغربية، ونفس النسبة تقريبا تعتقد أنه يجب أن تحضر سلطة الدولة بشكل قوي، لبلوغ الأهداف الأممية المسطرة في أفق 2030′′. ويعتقد 13.8% من المغاربة بضرورة إصلاح التعليم، و13% بالمساواة في الولوج إلى الخدمات الصحية وخدمات التعليم، و13% بضرورة تحقيق الديموقراطية، و12.4% بدعم المشاريع الذاتية، و11% بوجوب التخطيط لتحقيق الخطة الأممية. كما يرى 50 في المئة من المغاربة "تفشي الرشوة خاصة في المؤسسات الصحية ."وأضافت الدراسة أن من شملهم الاستطلاع يعتقدون أن حل معضلة الرشوة يتمثل في"تطبيق القانون بصرامة " وأن نصف المغاربة مع"إلغاء عقوبة الإعدام. وفي ما يخص مستوى العيش، يعتبر أزيد من 44 في المئة من المواطنين أن الفقر المدقع واقع في محيطهم، تضيف المندوبية السامية التي أوضحت أن أزيد من 80 في المئة منهم يرون في التسول ظاهرة مألوفة أو جد مألوفة، ويعزو 45 في المئة سببها للبطالة، و33 في المئة إلى الهدف المنفعي لهذه الممارسة. من جهة أخرى، أبرز البحث أن غاية السياسة الاقتصادية يجب أن تكون التشغيل بالنسبة ل57 في المئة من المواطنين، وتحسين ظروف العيش بالنسبة ل33 في المئة، وإحداث الثروة الوطنية بالنسبة ل10 في المئة منهم. ولاحظت المندوبية السامية في هذا الصدد أنه من بين مختلف فئات التشغيل، يفضل 41 في المئة التشغيل الذاتي، و33 في المئة الوظيفة العمومية، و5 في المئة التشغيل في القطاع الخاص. وبخصوص مقاربة النوع، يرى 41 في المئة من الساكنة المساواة بين الجنسين كواقع في المغرب ويؤيدون المناصفة بين الرجال والنساء في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والمؤسساتية، حسب البحث الذي أوضح أن 70 في المئة من الأسر يعزون أصل اللامساواة في هذا المجال إلى القيم الموروثة عن التقاليد والسلوكات الفطرية لدى الرجال.