أفادت نتائج البحث الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول رؤية المواطنين لأهداف التنمية المستدامة وشروط تحقيقها في المغرب أن أكثر من 80 في المئة من المغاربة يعتقدون أن المملكة قادرة على تحقيق مجمل أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030. وأكدت نتائج الدراسة، التي قدمها أمس الثلاثاء بالرباط المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي، أنه للاستجابة لرؤية الأسر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، ينبغي إصلاح الإدارة والتعليم، وضمان المساواة في الولوج للتعليم والصحة، وتكريس الديمقراطية، ودعم المبادرات الخاصة وتشجيع التخطيط. ويعتبر المواطنون أن الفقر والبطالة واستهلاك المخدرات مسؤولون بدرجة كبير عن ظواهر العنف، حسب الدراسة التي أضافت أن الفساد والمحسوبية يشجعان اللامساواة في مجال التشغيل والصحة والخدمات الاجتماعية. وهكذا، يرى أزيد من 50 في المئة من المغاربة أن هناك تزايدا في الرشوة في كل المجالات والمؤسسات تقريبا، وخاصة في قطاع الصحة، حسب المندوبية السامية للتخطيط، معتبرين أن تشديد صرامة القانون والعدالة مرغوبان كحل لذلك. وبالمقابل، يعتبر أزيد من 90 في المئة من المواطنين أن مجتمعهم هادئ ويعزون النزاعات، في حال حدوثها، إلى "قلة الأخلاق". وفي ما يخص مستوى العيش، يعتبر أزيد من 44 في المئة من المواطنين أن الفقر المدقع واقع في محيطهم، تضيف المندوبية السامية التي أوضحت أن أزيد من 80 في المئة منهم يرون في التسول ظاهرة مألوفة أو جد مألوفة، ويعزو 45 في المئة سببها للبطالة، و33 في المئة إلى الهدف المنفعي لهذه الممارسة. من جهة أخرى، أبرز البحث أن غاية السياسة الاقتصادية يجب أن تكون التشغيل بالنسبة ل57 في المئة من المواطنين، وتحسين ظروف العيش بالنسبة ل33 في المئة، وإحداث الثروة الوطنية بالنسبة ل10 في المئة منهم. ولاحظت المندوبية السامية في هذا الصدد أنه من بين مختلف فئات التشغيل، يفضل 41 في المئة التشغيل الذاتي، و33 في المئة الوظيفة العمومية، و5 في المئة التشغيل في القطاع الخاص.