أحكام مشددة، تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، مساء الخميس الماضي، في حق 10 عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري. وذكرت يومية "الصباح" أن تلك الأحكام جاءت بعدما أثبتت الأبحاث إتلافهم وتعطيلهم لردارات عمدا بمنطقة "المحبس" بالحزام الأمني ضواحي الزاك بالصحراء، بغرض تسهيل تسلل مهربين إلى داخل أرض الوطن. وتداولت المحكمة في الملف حوالي ساعة وطالبت النيابة العامة بأشد العقوبات في حق العسكريين العشرة نظرا لخطورة الفعل الاجرامي المرتكب، إذ كان خمسة منهم مكلفين بمراقبة الردار على الحزام الأمني، وتبين أن أحدهم أحدث عطبا عمدا به، فيما قام الثاني بتوقيفه، فترة وجيزة، والثالث كان يصوبه إلى غير وجهته قصد السماح لمهربين بإدخال ممنوعات عبر الشريط الحدودي. وأدانت المحكمة العسكريين بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، إذ شددت الهيأة القضائية في العقوبة نظرا لخطورتها وطبقت عليهم أقصى عقوبة متضمنة بالفقرة الأخيرة في الفصل 196 من قانون العدل العسكري. فيما أدانت المحكمة نفسها الخمسة الباقين بعقوبات تراوحت ما بين ثلاث سنوات ونصف سنة وسنتين ونصف السنة، بعدما أثبت الأبحاث معهم أنهم كانوا نياما أثناء اجتياز المهربين للحزام بمنطقة المحبس، ولم يقوموا بتطبيق التعليمات.