نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الأربعاء، من يومية المساء، التي كتبت أن معزوز القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، دخل في مشاداة كلامية مع إلياس العماري في اجتماع المكتب السياسي الأخير، الذي انعقد بمدينة مراكش. وأضافت اليومية ذاتها، أن معزوز خاطب العماري خلال الاجتماع بلغة غاضبة، بعد أن علم اتصاله بعبد الإله بنكيران، قائلا في هذا الصدد، نحن لا نفهم كيف تكتب خطابا للمصالحة ثم تتصل ببنكيران الذي شبع سبابا فيك وفي الحزب، قبل أن يواجهه العماري بالقول، إن الاتصال الهاتفي كان عادية جدا. ونقرأ في خبر آخر، أن حملة عفا الله عما سلف، التي دخل فيها على الخط مكتب الصرف، الذي حاول إقناع المغاربة الذين يتوفرون على أموال في الخارج بأن يصرحوا بها، باءت بفشل ذريع، بعد أن كشفت تقارير أن أقل من 5 في المائة فقط من المغاربة الذين يتوفرون على ثروات خارج المغرب صرحوا بها خوفا من دفع غرامات جزافية سبق أن هدد بها مكتب الصرف. وذكر الخبر ذاته، أن ارقام كشفت أن نسبة الأشخاص الراغبين في التصريح بأموالهم بشكل عفوي، بعد انتهاء مهلة العفو الحكومي، كانت دون المتوقع، ولم تتجاوز 5 في المائة من أصحاب الأمول والمشاريع خارج أرض الوطن. المساء، قالت إن ذلك أسفر عن نقاش حول فرض غرامة نسبتها 15 في المائة من مجموع الأموال والممتلكات التي يتوفرون عليها في الخارج، عمكس نسبة 10 في المائة التي كانت مقترحة خلال مدة العفو الحكومي على مهربي الأموال والتي لم يستجب لها أثرياء المغاربة خارج المغرب. إلى يومية الصباح التي كتبت أن المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، أصدرت الخميس الماضي أحكاما مشددة في حق 10عسكريين وجهت إليهم تهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة طبقا للفصل 196 من قانون العدل العسكري، بعدما اثبتت الأبحاث إتلافهم وتعطيلهم لردارات عمدا بمنطقة المحبس بالحزام الأمني ضواحي الزاك بالصحراء، بغرض تسهيل تسلل مهربين إلى داخل ارض الوطن. وأوضح الخبر ذاته، أن المحاكمة في الملف دامت حوالي ساعة وطالبت النيابة العامة بأشد العقوبات في حق العسكرين العشرة نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب، إذ كان خمسة منهم مكلفين بمراقبة الردار على الحزام الأمني، وتبين أن أحدهم أحدث عطبا عمدا به، فيما قام الثاني بتوقيفه فترة وجيزة، والثالث كان يصوبه إلى غير وجهته قصد السماح لمهربين بإدخال ممنوعات عبر الريط الحدودي. وأشارت الصباح، أن المحكمة العسكرية أدانت العسكرين الخمسة بخمس سنوات سجنا لكل واحد منهم، إذ شددت الهيأة القضائية في العقوبة نظرا لخطورتها وطبقت عليهم أقصى عقوبة متضمنة في الفقرة الأخيرة من الفصل 196 من قانون العدل العسكري. وفي خبر آخر، نشرت الصباح، أن شخصا كاد أن ينهي حياة زوجته بطريقة داعشية، أمس الاثنين بأحد شوارع سيد قاسم بسبب خلافات بينهما قبل أن يتدخل أحد المارة لإنقذها منه وشل حركته إلى أن حلت الشرطة واعتقلته. وأضافت الصباح، أن المتهم سيحال الأربعاء، على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بجناية محاولة القتل العمد، موضحة أن تفاصيل الحادث تعود حينما تفجرت الخلافات بين الزوجين لينتقل الخلاف إلى الشارع، بعدما طاردها ليتمكن من إحكام قبضته عليها محاولا تصفيتها بواسطة سكين. وأوردت اليومية ذاتها، أن صراخ المرأة وتوسلاتها أثارت المارة الذين هالهم المنظر، ليقرر أحدهم التدخل لإنقاذها باستعمال دراجته الهوائية، قبل أن يساعده أشخاص كانوا يوجدون في المكان نفسه.