عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا، يومه الأربعاء 12 أكتوبر 2016، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام محمد ساجد، خصص لتدارس مجريات الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري، وتقييم نتائجها. وفي هذا السياق، أعلن المكتب السياسي للاتحاد الدستوري، في بلاغ أصدره بالمناسبة، أنه وقف على على ما أ فرزته هذه الانتخابات، من ظاهرة سميت "بالقطبية" مبرزا أن هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه. وبحسب البلاغ، فقد أعلن الاتحاد الدستوري، عن "الدخول في مرحلة التقارب مع حزب التجمع الوطني للأحرار، إيمانا منهم بما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات وتكامل في الأهداف والتطلعات، مما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين".