انتقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، "ما أفرزته الانتخابات التشريعية من ظاهرة سميت بالقطبية"، وقال إن "هذا النوع من القراءة لنتائج انتخابية متحولة ومتغيرة، عبر الزمن الانتخابي، من شأنه أن يضرب مبدأ التعددية في عمقه. وهو المبدأ الذي تأسس عليه التعايش السياسي في المغرب"، بحسب بلاغ صادر عن الهيئة الحزبية نفسها. الاتحاد الدستوري، خلال الاجتماع الذي خصص لتدارس مجريات الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري وتقييم نتائجها والخروج بخلاصات لمواجهة المستقبل، لمح إلى إمكانية تواجده في المعارضة، مشيرا إلى أن "أعضاء المكتب السياسي ينطلقون من اعتزازهم بالصمود الانتخابي المشرف للحزب، بالرغم من تواجده لقرابة عشرين سنة في المعارضة، ومن الميثاق الذي أعدوه للمرحلة القادمة من اجل التعاقد مع المواطنين،بإجراءاته القابلة للتنفيذ". بلاغ "حزب الحصان" كشف على أنه سيدخل في مرحلة تقارب مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وبرر ذلك بأنه "إيمان مبما يجمع الحزبين من انسجام في التوجهات، وتكامل في الأهداف والتطلعات، ما يستوجب النظر في إمكانية تجسيد هذا التقارب عبر تشكيل فريق مشترك على صعيد مجلس النواب، في أفق تحالف مستقبلي بين الحزبين". ودعا الحزب نفسه إلى "إعادة النظر في بعض الآليات الانتخابية، من ضمنها نمط الاقتراع الحالي،الذي اظهر محدوديته، وعدم نجاعته في الرفع من مستوى المشاركة الانتخابية، في وقت يحتم الواجب الوطني البحث عن الوسائل التي من شأنها أن تجعل التصويت واجبا يكتسي طابع الإجبارية بالنسبة لكل مواطن". من جهة أخرى، هنأ محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، كل الفائزين في هذه الانتخابات من مرشحي الاتحاد الدستوري، وشكر باقي المرشحين على الجهود التي بذلوها، كما نوه ب"الطابع التنافسي السليم، والحملة الانتخابية النظيفة التي قام بها مرشحو حزبه"، مشيرا إلى "الحرص الذي أولاه الحزب لمرافقة مرشحيه وتوفير كافة المستلزمات اللوجستيكية". جدير بالذكر أن النتائج الانتخابية التي حققها الاتحاد الدستوري يوم 7 أكتوبر قد جعلته في المركز السابع ضمن ترتيب المقاعد التي حصدتها الهيئات السياسية المختلفة، إذ نال 19 مقعدا برلمانيا.