اتخذت وزارة الداخلية 54 قرارا احترازيا ضد رجال السلطة، تتضمن إما التوقيف المؤقت عن العمل أو إدخالهم إلى الإدارة ومنعهم من العمل في الميدان والاحتكاك بالمواطنين مباشرة، وذلك بحسب ما كشف عنه وزير الداخلية محمد حصاد، أول أمس الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري، في لقاء مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية وممثليهم، في اجتماع للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات. وبحسب ما أوردته يومية "أخبار اليوم" فإنه في الوقت الذي برأ حصاد رجال وأعوان السلطة من أي تدخل في الانتخابات بحجة أنه لا يتوفر على أي دليل ملموس يدينهم، اعترف بأن وزارته توصلت بأزيد من 110 شكايات ومقالات حول خروقات مفترضة.