أوامر بنصب كاميرات بمحلات العقاقير لمحاصرة العناصر التخريبية

كشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت لأصحاب محلات العقاقير والمعدات التي تحتوي على مواد ذات طبيعة كيماوية أو سريعة الاشتعال، بضرورة نصب كاميرات للمراقبة، بعد أن وضع المكتب المركزي للأبحاث القضائية يده في الآونة الأخيرة على عدد من العناصر الإرهابية التي ضبطت بحوزتها مواد تستعمل في صنع المتفجرات.
وقالت المصادر ذاتها إن أصحاب هذه المحلات أصبحوا ملزمين بنصب كاميرات للمراقبة يمكن العودة إليها من طرف المصالح الأمنية، كما أصبح من اللازم عدم بيع بعض المواد التي يمكن توظيفها في أغراض غير تلك التي خصصت لها إلا بعد مسك معلومات عن هوية المشتري في سجل، منها بعض المواد والمساحيق إضافة إلى قنينات غاز ذات نوعية خاصة من الحجم الصغير.
وووفق ما كشفته المصادر ذاتها، فقد شرعت لجن مختلطة في تنظيم جولات على أصحاب هذه المحلات من أجل إشعارهم بالتدابير الاحترازية الجديدة التي اتخذت لتضييق الخناق على أي شخص يحمل فكرا متطرفا أو له علاقة بتنظيمات إرهابية، ومنعه من الوصول إلى أي مواد قد تساعده في ارتكاب أعمال تخريبية.