الداخلية ترفض زيادة أسعار النقل عبر سيارات الأجرة رغم ارتفاع أثمان المحروقات

وجه باشا مدينة سطات رسالة للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارة الأجرة من الصنف الثاني، يخبرها فيها أن قرار الزيادة في التسعير الذي الذي اتخذته لا يكتسي الصبغة القانونية ويفتقد للمشروعية وغير ملزم لعموم المواطنين.
المراسلة التي وجهها باشا مدينة سطات ، جاءت عقب إعلان بعض الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة رفع تعريفة التنقل باعتماد تسعيرة جديدة لركوب سيارات الأجرة الصغيرة على مستوى إقليم سطات، وهي التعريفة التي رفضتها السلطات المحلية.
وأكد باشا سطات في مراسلته أن النقل العمومي للأشخاص يندرج ضمن الخدمات الخاضعة للتقنين وإن قرار تحديد أو مراجعة تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الاقليمية بمقتضى القانون.
.
وحمل الباشا الهيئات النقابية جميع المسؤوليات المترتبة عن الإخلال بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل جراء تنفيذ الزيادة في تعريفة نقل.
وكانت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الصنف الثاني، رفع أسعار التنقل، بدءا من 6 أبريل، كرد على حرمان السائقين المهنيين من الدعم الحكومي للمحروقات رغم تصاعد أسعارها بشكل قياسي في الأسبوعين الماضيين.