تلقى جنود الاحتلال تعليمات جديدة لإحداث مزيد من أعمال القتل في أوساط المحتجين الفلسطينيين حتى بعد مغادرتهم ساحات المواجهة. وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية «كان 11»، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر تعليمات لجنوده تخفف من قيود إطلاقهم النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة في الضفة الغربية.وقالت إن الجيش سمح لجنوده بإطلاق النار على الفلسطينيين، حتى بعد توقفهم عن إلقاء الحجارة، وأثناء انسحابهم من المكان. وذكرت القناة أن التعليمات الجديدة صدرت في الأسابيع الأخيرة وتم تعميمها في وثيقة مكتوبة على عناصر الجيش في الضفة، وانها تنص على «وجوب إطلاق النار في منطقة القتال». والشهر الماضي، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي على تغيير في تعليمات إطلاق النار في الجيش الإسرائيلي، في خطوة وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية ب»الدراماتيكية». ووسط غضب وقلق وإدانات فلسطينية، رحب رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت بالتعليمات الجديدة، وقال إنه «يجب أن يكون جنود الاحتلال قادرين على الدفاع عن أنفسهم وعنا جميعا... سنواصل محاربة الجريمة لاستعادة الأمن». وعملت شعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي والنيابة العسكرية الإسرائيلية على إعداد التعديلات، التي تم عرضها على المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، الذي أقرها بدوره. وكان الجيش الإسرائيلي يُقيّد إطلاق النار، ولو من الناحية النظرية، ويُقصره على الظروف التي تتعرض فيها حياة الجنود للخطر.وتسمح التعليمات الجديدة للجنود الإسرائيليين بإطلاق النار على مُلقي الحجارة والزجاجات الحارقة من الفلسطينيين حتى بعد مغادرتهم الموقع، وفقاً لما ذكرته صحيفة «جيروزاليم بوست». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التعليمات الجديدة تقضي ب»احتفاظ الجنود بالحق الكامل في الرد بالذخيرة الحيّة حال شعورهم بخطر يهدد حياتهم». ويرى الفلسطينيون في هذه التعليمات «ترخيصاً» للجنود للقيام بقتل أي فلسطيني يدّعون أنه هدد حياتهم. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس إن «التعليمات الجديدة تتيح لجنود الاحتلال إعدام مزيد من الفلسطينيين»، متعهدة برفع هذا الملف إلى الجهات والمحاكم الدولية المختصة. وجاء في البيان: «تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذه التعليمات، وتعتبرها ضوءا أخضر لارتكاب المزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، ووفقاً لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال». كما اعتبر البيان إجراءات الجيش الإسرائيلي الجديدة «استهتاراً فاضحاً بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان». وتساءل البيان:»هل أوامر إطلاق النار هذه سيتم تطبيقها ضد المستوطنين وعناصر الإرهاب الذين يستهدفون الفلسطينيين ومركباتهم ومنازلهم بالحجارة ويهددون حياتهم، خصوصاً أن أكثر من شهيد فلسطيني كان ضحية هذه الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية».