قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في قرار مفاجئ ببراءة محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية من تهمة تبديد 117 مليار، ليفلت هذا الأخير من عقوبة السجن التي ظلت تلاحقه لسنوات. وختمت غرفة جرائم الأموال، ليلة أمس مسلسل محاكمة امتدت لسنوات، ببراءة الفراع ومن معه من تهمة تبديد أموال عمومية، مع لإلغاء الحكم الاستئنافي الذي قضى في حقه بخمس نوات سجنا نافذا، مع إلغاء قرار الحجز على ممتلكاته وممتلكات باقي المتابعين في هذا الملف، علما أن الفراع أدين بأربع سنوات ابتدائيا قبل أن ترفع إلى خمس سنوات في المرحلة الاستئنافية قبل أن ينزل قرار البراءة ليقلب مسار المتابعة.