عبرت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف، عن ارتياحها للتصريحات الأخيرة التي أطلقها اللطيف وهبي، وزير العدل، بخصوص معتقلي الريف، والتي تحدث فيها عن اعتزامه تقيدم ملتمس عفو للملك يهم معتقلي حراك الريف المتبقين في السجون المغربية. وقالت اللجنة الوطنيى لدعن الحراك الشعبي للريف، أن تصريحات وهبي هي "بمثابة إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي ورفاقه". وأشادت بتصريحات وهبي، واصفة إياها ب"الأمر الإيجابي"، مؤكدة على أنها خطوة أولى لطي ملف حراك الريف، وهو المطلب الذي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017، المتمثلة في الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية أحداث حراك الريف. وأكدت اللجنة، على أن تصريحات وزير العدل، تتماشى مع المطالب المتمثلة في رد الاعتبار لمعتقلي الريف وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف في عدة بيانات. كما أكدت اللجنة الوطنية لدعم الحراك الشعبي للريف ومطالبه العادلة، على أنها ستتابع تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها.