اعتبرت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة، تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، التي قال فيها إنه سيرفع للملك ملتمس عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف في السجون بمثابة، "إخبار رسمي للرأي العام الوطني والدولي بشروع الحكومة في إجراءات الإفراج عن ناصر الزفزافي وورفاقه القابعين ظلما وراء القضبان بعد الأحكام الانتقامية عليهم". وأضافت اللجنة في تدوينة لمنسقها العلمي الحروني أن ما اعلن عنه وزير العدل "أمر جد إيجابي وخطوة أولى لطي ملف حراك الريف".
كما اعتبر ان التصريح يتماشى مع "المطالب التي تنادي بها اللجنة الوطنية منذ تأسيسها بتاريخ 20 أبريل 2017 المتمثلة في الإفراج عن معتقلي حراك الريف، ورد الاعتبار لهم وتحقيق المطالب العادلة والمشروعة للحراك والمصالحة مع الريف".
وأكدت اللجنة أنها ستتابع "تفعيل تصريح وزير العدل كخطوة لحل الملف في مجمله وإنهاء مأساة معتقلي حراك الريف ومعاناة عائلاتهم وإنصاف المنطقة وساكنتها"، وفق تعبيره.
وكان وهبي قد أعلن لدى حلوله ضيفا على برنامج "لقاء مع الصحافة" الذي بثته القناة الثانية مساء الأربعاء، أنه سيرفع ملتمسا للملك من أجل إصدار عفو عن ما تبقى من معتقلي حراك الريف وطي الملف بشكل نهائي.