موازاة مع التطورات التي تعرفها محاكمة معتقلي حَراك الريف، بإقدام المعتقلين منهم في سجن عكاشة على مقاطعة حضور جلسات محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، احتجاجا على ظروف محاكمتهم، أعلنت "اللجنة الوطنية لدعم حَراك الريف ومَطالبه العادلة" أنها بصدد القيام بتحركات جديدة من أجل حثّ السلطات على الإفراج عن المعتقلين. وقالت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة إنّ ستقوم "بكل الأشكال النضالية المشروعة"، التي ستُستهل بالمشاركة في المسيرات التي من المنتظر أن تُنظم في المغرب يوم عشرين فبراير الجاري، حسب إفادة العلمي الحروني، رئيس اللجنة. وتستعد الهيئة ذاتها إلى عقد لقاء تشاوري، بمعية إطارات وفعاليات سياسية وحقوقية، لتدارُس وتحديد المبادرات المستقبلية التي ستتخذها من أجل دعم حراك الريف والمعتقلين القابعين في السجون وعائلاتهم، داعية السلطات إلى "إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك الشعبي وتحقيق مطالبهم العادلة وإنهاء ملف المحاكمات الانتقامية في حق مواطنين عزل". في هذا السياق، قال العلمي الحروني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين بدون قيْد أو شرط، ونطالب الدولة بأنْ تلعبَ دوْرا في حل هذا الملف"، معتبرا أنّ ملف محاكمة معتقلي حراك الريف "ملف سياسي يُوجدُ حلّه بيد أصحاب القرار السياسي". وجوابا على سؤال حول ما إنْ كان هناك أمَل في تدخّل الدولة لإطلاق سرَاح معتقلي حراك الريف، الذين صدرتْ في حقهم أحكام بالسجن وصلَ بعضها إلى عشرين سنة حبسا نافذا، قال الحروني: "نحن متمسكون دائما بالأمل، لأنَّ المغرب لازال يضم حُكماء". ونبّه المتحدث ذاته إلى التداعيات السلبية التي يُمكن أن تترتّب عن اعتقال نشطاء الحركات الاجتماعية في المغرب، في وقت انسدّت قنوات الحوار بين المجتمع والدولة، على حد تعبيره، مضيفا: "يجب على الدولة أنْ تحُلّ مشكل هؤلاء المعتقلين، من أجل التفرغ لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، وإلا فإنّ الاحتقان السائد قد يؤدي إلى نتائج سلبية". وأكّد المتحدث ذاته أنَّ المطالب التي نادى بها نشطاء حَراك الريف المعتقلون مشروعة، موضحا: "رغم ما يكابدونه من معاناة وراء القضبان فإنّ معنوياتهم مرتفعة، وهذا برهان على أنّ المطالب التي نادوا بها مشروعة، وإلا لما كانت معنوياتهم مرتفعة وهم يتجرعون ويلات الاعتقال في السجون". من جهة ثانية، عبرت اللجنة الوطنية لدعم حراك الريف ومطالبه العادلة عن مخاوفها من تدهور الحالة الصحية لبعض معتقلي حراك الريف في سجن عكاشة بمدينة الدارالبيضاء، محمّلة إدارة المؤسسة السجنية المذكورة ما سمّته "إهمال صحة معتقلي الحراك، وعلى رأسهم المعتقل ناصر الزفزافي". وكان الزفزافي اتهم إدارة سجن عكاشة بعدم تمكينه من العلاج، وإخفاء نوع المرض الذي يعاني منه، وذلك بعدم تسليمه ملفه الطبي، لتردّ المندوبية العامة لإدارة السجون بأن ناصر الزفزافي يستفيد من جميع الفحوصات والعلاجات الطبية؛ كما أنجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريرا عن وضعه الصحي، خلُص إلى أنّ صحّة قائدة حراك الريف "لا تدعو إلى القلق". رغم أنّ مندوبية السجون صرحت بأنّ الزفزافي خضع للعلاج ويستفيد من الفحوصات الطبية اللازمة، قال العلمي الحروني: "لدينا معطياتُ هيئة الدفاع عن المعتقلين، ولديْنا إفادة والد الزفزافي التي يجب أخذها بعين الاعتبار"، مضيفا: "نحن متخوفون على صحّة المعتقلين".
